تمّ بعد ظهر اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 امضاء الاتفاق بين رئاسة الحكومة والجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية بحضور الوزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، ومدير ديوان رئيس الحكومة المعزّ لدين الله المقدّم وكاتب عام الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية حافظ بوقرّة، والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، والأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة.
وبموجب هذا الاتفاق سيتمّ استئناف العمل بالمحاكم بداية من يوم غد 31 ديسمبر2020.
وأشار مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية سليم التيساوي بهذه المناسبة أهمية عودة هذا المرفق الحيوي إلى سالف نشاطه بما لا يعطل مصالح المتقاضين.
وأبرز التيساوي أهمية اتفاق اليوم من حيث تحسين ظروف العمل بالمحاكم والذي يعدّ خطوة هامة في هذا المجال موضحا أنه سيتم العمل على تجاوز باقي النقاط العالقة في المستقبل القريب عن طريق الحوار وذلك في إطار رؤية اصلاحية شاملة في مختلف جوانبها ومثنيا على التجاوب الذي لمسه من الشريك الاجتماعي طيلة المسار التشاوري.
من جانبه، اعتبر مكرم الجلاصي المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل أن الاتفاق يأتي بعد مفاوضات جدية تم فيها تغليب المصلحة الوطنية من قبل كافة الأطراف مشيرا إلى أنه وقعت الاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية في إطار المساواة مع بقية منتسبي الوظيفة العمومية معلنا عودة المحاكم ومصالح المتقاضين للعمل غدا 31 ديسمبر 2020 على أن يتواصل التفاوض في بقية النقاط العالقة.
وأفاد حافظ بوقرّة كاتب عام الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية أنه لمس تجاوبا إيجابيا من قبل رئاسة الحكومة وسلطة الاشراف حيث أن اتفاق اليوم هو بداية لإمضاء محاضر لاتفاقات أخرى مضيفا أنه يضمن كرامة سلك العدليين وتضحياتهم.