اطلع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، خلال مكالمة هاتفية تلقاها اليوم الخميس من نظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، على حقيقة مستجدّات الأوضاع السياسية في تونس، في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية المنقضي.
وأوضح الجرندي خلال المكالمة الهاتفية، أن هذه الاجراءات تستند إلى مقتضيات الدستور، وتهدف بالأساس إلى تأمين السير العادي لدواليب الدولة وضمان استمرارية مؤسّساتها، وحماية السلم الاجتماعي وتهدئة الأوضاع في البلاد، على إثر تعمّق الأزمة السياسية وتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى الوقع الإيجابي للتدابير المقرّرة على المستوى الشعبي، باعتبارها حدّت من حالة الغضب والاحتقان، واستجابت لتطلّعات المجتمع التونسي الذي عبّر عن عدم رضاه إزاء ما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
وأبرز حرص رئيس الجمهورية على الالتزام الكامل بقيم الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها، وضمان مبدأ المساواة أمام القانون، مشيرا إلى قيام سعيّد بمشاورات سياسية موسّعة لتحديد ملامح المرحلة القادمة.
من جانبه، أفاد الوزير اليوناني بأن بلاده تتابع عن كثب وبكل تفهّم التطوّرات الأخيرة في تونس، مبديا مساندة اليونان لهذه الإجراءات، ودعمها التامّ لتونس في هذه المرحلة الدقيقة، قصد حماية مكتسبات التجربة الديمقراطية وإرساء دولة القانون و المؤسّسات.
كما أعرب عن ثقته في وجاهة مقاربة رئيس الجمهورية، وفي قدرة تونس على مواجهة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة.
اطلع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، خلال مكالمة هاتفية تلقاها اليوم الخميس من نظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، على حقيقة مستجدّات الأوضاع السياسية في تونس، في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية المنقضي.
وأوضح الجرندي خلال المكالمة الهاتفية، أن هذه الاجراءات تستند إلى مقتضيات الدستور، وتهدف بالأساس إلى تأمين السير العادي لدواليب الدولة وضمان استمرارية مؤسّساتها، وحماية السلم الاجتماعي وتهدئة الأوضاع في البلاد، على إثر تعمّق الأزمة السياسية وتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى الوقع الإيجابي للتدابير المقرّرة على المستوى الشعبي، باعتبارها حدّت من حالة الغضب والاحتقان، واستجابت لتطلّعات المجتمع التونسي الذي عبّر عن عدم رضاه إزاء ما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
وأبرز حرص رئيس الجمهورية على الالتزام الكامل بقيم الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها، وضمان مبدأ المساواة أمام القانون، مشيرا إلى قيام سعيّد بمشاورات سياسية موسّعة لتحديد ملامح المرحلة القادمة.
من جانبه، أفاد الوزير اليوناني بأن بلاده تتابع عن كثب وبكل تفهّم التطوّرات الأخيرة في تونس، مبديا مساندة اليونان لهذه الإجراءات، ودعمها التامّ لتونس في هذه المرحلة الدقيقة، قصد حماية مكتسبات التجربة الديمقراطية وإرساء دولة القانون و المؤسّسات.
كما أعرب عن ثقته في وجاهة مقاربة رئيس الجمهورية، وفي قدرة تونس على مواجهة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة.