شدّد مجلس نواب الشعب، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، على تمسّكه بالحفاظ على مكاسب المرأة وحقوقها ومساندته لكل مبادرات صونها وتعزيزها عبر ممارسة دوره التشريعي من خلال تعميق النظر في ما يعرض عليه من مبادرات تشريعية يتولى تعميق النظر فيها والمصادقة عليها.
وأكد، مجلس نواب الشعب في بيان له، استعداد المؤسسة البرلمانية التام للاضطلاع بالدور الموكول اليها في تطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة، ولتعزيز كل مبادرات حمايتها وصونها تماشيا مع المبادئ الأممية التي تنادي بضمان الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات.
وذكّر بالقانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العموميّة والقطاع العام والقطاع الخاصّ، والذي يعد مكسبا تشريعيا جديدا لفائدة المرأة والأسرة التونسية عموما ومن أبرز التشريعات التي صادق عليها المجلس في هذا المجال .
ولفت الى أن مبدأ رعاية حقوق المرأة ومكاسبها يظهر عبر الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس في متابعة أوضاع المرأة في مختلف الجهات والاصغاء إليها ونقل مشاغلها والإسهام في إيجاد الحلول من خلال مختلف آليات العمل الرقابي.
وشدد، مجلس نواب الشعب، على ان هذا الاحتفال الاممي السنوي، الذي جاء هذه السنة تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"، يمثل إطارا ملائما للوقوف على إنجازات تونس ومكاسبها ومبادراتها لتعزيز مكانة المرأة على الصعيدين الوطني والجهوي ودعم حقوقها والنهوض بأوضاعها في سياق الحرص الدؤوب على التمسّك بقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وبيّن أن هذه الذكرى هي مناسبة متجدّدة لتأكيد الدور الطلائعي الذي ما فتئت تضطلع به المرأة التونسية، بالإضافة إلى تثمين مساهماتها الفاعلة والرائدة في مختلف مراحل مسيرة البلاد على درب النماء و التقدّم في مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .