قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحب مفتشيها من إيران بسبب مخاوف أمنية، ما أدى إلى قطع الاتصال بينها وبين طهران، التي كانت قد علّقت تعاونها مع الهيئة الدولية.

وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة بأنه "تم إخراج فريق المفتشين التابع للوكالة برا من إيران يوم الجمعة، رغم أن الرحلات الجوية الدولية من المطارات الرئيسية في البلاد كانت قد عادت إلى العمل بشكل طبيعي عقب صراع دام 12 يومًا مع إسرائيل".

وكان المفتشون يقيمون في طهران دون السماح لهم بزيارة المواقع النووية منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو. وقد أقاموا في البداية بفندق في العاصمة، لكن أحد المصادر أشار إلى احتمال نقلهم لاحقا إلى موقع تابع للأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، صعّدت إيران لهجتها العدائية ضد الوكالة، حيث صدرت تهديدات بالقتل ضد المدير العام رافائيل غروسي من جانب نواب في البرلمان ووسائل إعلام موالية للنظام.

وقد أكدت الوكالة لاحقا مغادرة المفتشين، حيث كتب غروسي على منصة "إكس" أنه "جدّد التأكيد على الأهمية الحيوية لأن تتوصل الوكالة إلى اتفاق مع إيران بشأن آليات استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في أقرب وقت ممكن".

وتمثل هذه الخطوة ضربة قاسية لاحتمال استعادة أي نوع من الرقابة الدولية على المواقع النووية الإيرانية، مما يسمح لطهران بتنفيذ أنشطتها النووية بعيدا عن أعين المفتشين. ومع ذلك، تواصل وكالات الاستخبارات الغربية والإسرائيلية مراقبة البرنامج الإيراني، وتملك الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية لمواقع إيران النووية.

ومن شأن مغادرة المفتشين أن تؤدي إلى تصعيد جديد، إذ أن طهران ملزمة بموجب المعاهدة بقبول عمليات التفتيش. وقد أشار غروسي إلى أن رفض إيران التعاون قد يدفع مجلس محافظي الوكالة إلى رفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء مناسب.

وتثير هذه التطورات احتمال تصعيد التوتر بشأن التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي تمنع امتلاك السلاح النووي وتلزم الدول بعمليات تفتيش منتظمة.