انعقدت بمقر ولاية بن عروس، أمس الثلاثاء، جلسة عمل خصّصت لمتابعة الوضع الاجتماعي والمالي للشركة التونسية للصناعات الصيدلية بعد أن تقرر في جلسة سابقة إحداث لجنة جهوية لإنقاذ هذه الشركة تضم كل المتدخلين ذوي العلاقة للبحث في سبل معالجة الوضعية المالية ومديونية الشركة.
وحضر الجلسة، التي ترأسها المعتمد الأول نيابة عن والي بن عروس، كلّ من الرئيس المدير العام للشركة، والمديرة العامة لوزارة الصحة، والمديرة الجهوية للصحة ببن عروس، ومتفقد الشغل، وممثل عن الجامعة العامة للصحة، وممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل، وممثل عن النقابة الأساسية بالشركة ومعتمدة بن عروس بالنيابة.
ووفقا لمصالح ولاية بن عروس، فقد تقرّر، بعد تشخيص الوضع المالي والاجتماعي داخل المؤسسة، طرح جملة من المقترحات والحلول العاجلة تتمثل في دعم ومساعدة السلط المركزية والجهوية لإدارة المؤسسة في مفاوضاتها المقبلة مع مجلس إدارة بنك الإسكان، ودعوة السلطة المركزية والجهوية وزارة المالية للعمل على مراجعة أسعار الأدوية الـمُنتَجة من قبل الشركة، مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تقرّر التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بولاية بن عروس للبحث والنظر في إمكانية إعادة جدولة ديون المؤسسة، واعتماد نفس التمشّي بالتدخّل لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لجدولة ديون المؤسسة، مع العمل على مواصلة أعمال هذه اللجنة والرفع من وتيرة اجتماعاتها وتنسيقها لإنجاح هذه المبادرة، من أجل الحفاظ على ديمومة الشركة، وإعادة بناء الثقة بينها وبين البنوك والمزودين.
وكان والي بن عروس عز الدين شلبي قرر خلال جلسة عمل عقدت بتاريخ 28 ديسمبر المنقضي، وخصّصت للنظر في الوضع الاجتماعي والمالي للشركة، إحداث "لجنة جهوية لإنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية " تضم ممثلين عن وزارة الصحة والإدارة العامة للشركة والطرف النقابي إضافة إلى المصالح الجهوية، يعهد إليها تنسيق ومتابعة إلاجراءات لمعالجة الوضعية المالية ومديونية الشركة - وفقا للأطر القانونية - وذلك لإعادة بناء الثقة بين الشركة والبنوك من جهة، وبين الشركة والمزودين من جهة ثانية، وفتح آفاق اقتصادية جديدة لها تمكّنها من رفع طاقة إنتاجيتها لصناعة وتوفير وتوزيع الدواء في البلاد التونسية باعتبارها مكسبا وطنيا للشعب التونسي.