نشرت يوم أمس الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية ملخصا تأليفيا حول تقريرها السنوي الثامن والعشرون بعنوان سنة 2022 بينت فيه أنها تولت خلال العام الفارط تأمين 62 عملية متابعة شملت دراسة واستغلال نتائج 61 تقريرا رقابيا، وتوزعت أعمال المتابعة بين متابعة أولى لتقارير رقابية حديثة نسبيا (20 متابعة) ومتابعات لاحقة تعلقت بتقارير سبق أن كانت موضوع متابعة من قبل الهيئة (42 متابعة (.
كما شملت أيضا اعمال المتابعة برامج وسياسات عمومية وكذلك محاور أفقية تهم عديد المتدخلين مثلما هو الشأن بالنسبة لملف التصرف في الأملاك المصادرة، وتقييم التصرف المعلوماتي في أملاك الدولة العقارية وفي قضايا نزاعات الدولة، وتقييم عمليات الترسيم العقاري وتسجيل العقود، وتقييم إجراءات سحب الامتيازات الجبائية والمالية المسندة، وصيانة الطرقات المرقمة أو كذلك التصرف في الملك العمومي البحري بولايات سوسة والمنستير والمهدية.
وتم التأكيد على ان التقرير السنوي الثامن والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية يتضمن ملخصا حول نشاط الهيئة خلال كامل سنة 2022 في مختلف مجالات عملها، لا سيما في مجال دراسة واستغلال نتائج تقارير الرقابة والتفقد والتقييم الصادرة عن محكمة المحاسبات وهياكل الرقابة العامة الثلاث (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية) وعدد من التفقديات العامة الوزارية، ومتابعة مدى التزام الهياكل التي خضعت الى الرقابة والتدقيق بتدارك النقائص والاخلالات المرصودة بتلك التقارير وتنفيذ إجراءات الإصلاح المستوجبة ، مع تقديم التوصيات الكفيلة بالإسراع في نسق الإصلاحات وضامن التصرف السليم في الموارد العمومية وحسن توظيفها.
ويتزامن نشر التقرير، حسب الهيئة، مع مرور البلاد بمرحلة دقيقة يشهد فيها مستوى التصرف العمومي تراجعا سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي والمحلي وذلك نتيجة لجملة من الأسباب، لعل أبرزها محدودية الإمكانيات المادية المتوفرة لدى أغلب الهياكل العمومية مقارنة بالمهام الموكلة إليها والنقص الملحوظ في عدد الاطارات ذات الكفاءة والتجربة في عدد من القطاعات والهياكل العمومية، وهو نقص مترتب بالأساس عن مغادرة العديد منهم للقطاع العام سواء عن طريق الإلحاق الفني بالخارج أو عبر الاحالات على التقاعد، مع عدم قدرة الإدارة على تجديد مواردها البشرية، علاوة على أسباب أخرى متصلة بعدم اعتماد الكفاءة كمعيار وحيد في التسيير وفقدان قيمة العمل كقيمة حضارية و تراجع سلطة المسؤول صلب الهياكل العمومية.