قبول الطعن في عدم دستورية رفع السر المهني للمحامين
تاريخ النشر : 12:30 - 2018/12/26
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن شكلا و اصلا في عدم دستورية الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني بالنسبة إلى المحامين.

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن شكلا و اصلا في عدم دستورية الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني بالنسبة إلى المحامين.