قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، نبيل الحمروني، الجمعة، "ان اعضاء الهيئة القطاعية للتعليم الثانوي، المجتمعين حاليا بالحمامات، قرروا الابقاء على اشغال الهيئة في حالة انعقاد مع مواصلة مسار التفاوض مع وزارة التربية".

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "أن القرار يهدف الى دعم مسار التفاوض مع الوزارة على امل التوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف ويمكن من الاستجابة لمطالب الاساتذة ورفع قرار حجب اعداد الامتحانات عن الادارة".

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق خلال الايام القادمة، بين الحمروني "ان الهيئة الادارية ستجتمع يوم الاثنين 22 ماي لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة".

وشدد الحمروي على ان النقابة متمسكة الى حد الان بقراراتها السابقة والمتعلقة خاصة بحجب أعداد الثلاثيتين الاولى والثانية.

وكان الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد اكد في تصريح اعلامي مساء الخميس"ان اشغال الهيئة الادارية التي تواصلت لنحو 13 ساعة لم تتوصل الى قرار نهائي بعد نقاش مطول تمحور بالخصوص حول تقدم المفاوضات مع وزارة التربية وحول كل السيناريوهات الممكنة وتقييم مسار التفاوض.

وتابع بالقول "ان النقاش سيتواصل في الحمامات في ظل تواصل المفاوضات مع الوزارة، معربا عن الامل في التوصل عند انتهاء الهيئة الادارية الى راي يكون في خدمة القطاع وفي خدمة مصالح القطاع ومطالبه".

واضاف "نحن لا نبحث عن حل لزملائنا على حساب السنة الدراسية ولا نبحث عن حل لانقاذ السنة الدراسية على حساب زملائنا، بل نريد حلا شاملا ونهائيا يراوح بين الجانبين".

وتخوض الجامعة العامة للتعليم الثانوي، منذ بداية السنة الدراسية، تحركا احتجاجيا يتمثل في حجب اعداد امتحانات الثلاثيتين الاولى والثانية عل خلفية عدة مطالب مهنية منها المطالبة باحتساب المفعول الرجعي للترقيات المهنية بعنوان سنتي 2022 و2023 وضبط تاريخه او كذلك المفعول الرجعي لتحسين مقدار منحة مستلزمات العودة المدرسية لسنوات 2020 و2021 و 2022 وعدم الحسم النهائي في مسألة تنزيل النصوص القانونية المتعلقة باقي بنود اتفاقية 9 فيفري 2019 والقضاء على التشغيل الهش وتسوية ملف الاساتذة النواب.