أذنت النيابة العمومية بعديد محاكم الجمهورية على غرار تونس وتونس 2 ونابل وصفاقس وبنزرت وغيرها بفتح أبحاث عدلية مع الاستعجال بخصوص ملابسات قطع التيار الكهربائي على عدة مناطق في الجمهورية لفترات مطوّلة وفي بعض الأحيان دون سابق انذار.

كما أذنت بسماع المسؤولين عن ذلك واتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء تحديد المسؤوليات التي ستسفر عنها الأبحاث.