شددت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب على اهمية استكمال مجلس نواب الشعب لعملية انتخاب الاعضاء الثلاثة بالمحكمة الدستورية والراجعين اليه بالنّظر، في الجلسة العامة المقررة يوم الخميس 8 افريل، وبذل الجُهد الاوسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل لبلوغ الهدف المنشُود.
ودعت الكتلة في بيانها الصادر اليوم الاثنين عقب اختتام الايام البرلمانية للكتلة المنعقدة من 2 الى 4 افريل الجاري بحضور رئيس الحركة ورييس البرلمان راشد الغنوشي، ‎الى مزيد احكام التعاون بين الكتل الداعمة للحكومة وتحسين صيغ التشاور المستمرّ بينها تحقيقا للانسجامِ وضمانا للاستقرار الحكومي والبرلماني، الى جانب الحرص على بلورةِ مقترحات مشتركة للميزانية التعديلية لسنة 2021 لمعالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية.
واكدت الكتلة عن "ترحيبها" بمبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الإتحاد العام التونسي للشغل داعية في هذا السياق مختلف الفاعلين الى استبعاد الاقصاء وخطابات الاحتراب وتحديد محَاور الحوار واهدافه وسقفه الزمني بوضوح تامّ، مع ضرورة التزام جميع المشاركين فيه بالاعتراف المتبادل والبناء على المشترك وتغليبِ المصلحة الوطنية العليا على الاجندات الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة.
وتابعت كتلة حركة النهضة في بيانها، "دعمها" للحكومة الحاليّة برئاسة هشام مشيشي ودعوتها الى مزيد تحسين ادائها، والتعجيل بالاوامر الترتيبيّة المطلوبة لتفعيل التشريعات التي اقرها مجلس نواب الشعب لاسيما القانون عدد 38 لسنة 2020، وحسن تعاون الوزراء مع نواب الشعب في مهامهم الرقابية خدمة لمصالح المواطنين، وحثّ الحكومة على المضي في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيّين ومُساعدتها بالمقترحات في هذا الصّدد.
كما عبرت الكتلة عن ‎مُساندة نوابها للمطالب المشروعة لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية ودعوة الحكومة الى الانصاتِ اليهم في سبيل التوصّل الى اتفاق مُنجز معهم. ‎