تواجه ليبيا بشكل منتظم مشاكل متعلقة بإغلاق آبار وحقول النفط، بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف الرئيسية في البلاد، فهي تشكل وسيلة ضغط رئيسية بيد الفرقاء السياسيين في ليبيا. إضافة الى أن مطالبة العاملين في القطاع النفطي المهم في البلاد بزيادة الاستحقاقات المالية، أو تأمين الرعاية الطبية لهم ولأسرهم عبر احتجاجات سلمية تُستخدم من أجل تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية.
وقد أفادت صحف محلية، نقلاً عن مصادر مقربة من رئاسة الوزراء في طرابلس، أن رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تلقى تقريرًا خطيرًا حول تلغيم جهات فاعلة في الزنتان، عددًا من الحقول النفطية الهامة في تلك المنطقة، بعد موجة من الاحتجاجات على الوضع المعيشي السيء الذي يواجهه العاملون في قطاع النفط.
وكانت المصادر قد أكدت أن هذه الجهات المؤيدة للمحتجين ستقوم بتفجير حوض غدامس مالم يتسجب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة لمطلبهم بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، الذي جاء إلى منصبه خلفاً لمصطفى صنع الله في 2022. وحملوا الدبيبة المسؤولية عن كل ما يترتب عن هذه المواجهة.
وأوضحت المصادر أن الدبيبة أوعز بتوجيه قوة لاعتقال عدد من قيادات الجماعات المسلحة في الزنتان والمناطق المحيطة بها ومن المجلس العسكري للزنتان، مضيفة أن عمليات البحث عن المتفجرات التي زُرعت في عدد من المنشآت النفطية الهامة كحقل الشرارة والفيل والخطوط الواصلة بينهما يتم على قدم وساق.

يُشار الى أن آمر "كتيبة 17 حرس الحدود" عبدالحفيظ الزنتاني كان قد هدد في فبراير الماضي بقفل خط الغاز الرابط بين درج وسيناون، الأمر الذي يضع الخط في دائرة الخطر أيضًا. حيث أكد الزنتاني في تصريحات صحفية آنذاك أن الهدف من إقفال النفط والغاز هو إنهاء حكم العائلة وإسقاط الحكومة في طرابلس بعد تورطها في تجويع الشعب ونهب الأموال العامة وتقوية المجموعات المسلحة على حد تعبيره.
وجاء في بيان الزنتاني: "نؤيد إسقاط كل الأجسام ونُطالب بفتح تحقيق فوري في كافة ملفات الفساد المالي والإداري لكل المسؤولين الحاليين والسابقين". كما حذر البيان كل آمري الميليشيات المسلحة من محاولة حماية أي مسؤول حكومي أو دعمه للاستمرار في إفساد الوضع في ليبيا، ودعا للخروج في الساحات والميادين والدخول في عصيان مدني إلى أن ترحل كل هذه الأجسام.
يُشار الى أن صحيفة ريبوبليكا الإيطالية ذكرت أن عبد الحميد الدبيبة، المدعوم من الغرب، يقوم منذ سنوات بتوزيع أموال من عائدات النفط على الميليشيات - بغض النظر عن موقعها في الصراع - من أجل شراء فترات الهدنة.
ولتفادي خطر تفجير المنشآت المفخخة، أصدر الدبيبة قراراً بإعتقال قائد الكتيبة 17 وعدد من أبناء الزنتان، إلى حين تأمين الحقول والمنشآت النفطية وتمرير الصفقات التي يسعى بن قدارة لتوقيعها مع عدد من الشركات الأجنبية في مجال تطوير الحقول النفطية مقابل نسبة من ناتج تلك الحقول.
ويعتبر المراقبون، أن دخول المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيسها فرحات بن قدارة وحتى من سبقه في المعمعة السياسية أو القبائلية وحتى العسكرية، ليس وليد اللحظة، فلطالما استخدمت هذه المؤسسة كورقة للمساومة في الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 13 سنة. وسبق أن أعلنت المؤسسة حالة "القوة القاهرة" لأسباب سياسية، على خلفية الانقسام الحكومي، ما تسبب في خسائر كبيرة للبلاد.
وأشار المراقبون الى أن رئيس المؤسسة، فرحات بن قدارة، تعرض لانتقادات في عمله، خصوصاً فيما يتعلق بتوقيع المؤسسة لعقود طويلة الآجال مع جهات أجنبية، تضر بمصلحة البلاد. كما أن الاتهامات التي وجهها له وزير النفط، محمد عون، بتبديد ثروات ومقدرات الليبيين، سببت بإقالة الأخير من منصبه من قبل الدبيبة.
ومن الجدير بالذكر أن خريطة حقول النفط والغاز الليبية، تكشف أن أكثر من ثلثيها يقع فعلياً في شرقي البلاد، وأن الثلث فقط يقع غرباً. وتقدر بعض الدراسات أن 80 في المائة من الاحتياطي النفطي الليبي يتركز في جهة خليج سرت، وفي حوض جهة غدامس على الحدود الليبية التونسية - الجزائرية، أو في حوض برقة شرقاً بالقرب من الحدود المصرية. وكذلك، في حقل الشرارة بصحراء مرزُق في الجنوب الغربي بإقليم فزان (عاصمته مدينة سبها)، الغير بعيد عن الحدود الليبية مع بلدان جنوب الصحراء الأفريقية.