أشرفت ليلى جفّال ، وزيرة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ظهر اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل ، بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وعدد من الإطارات العليا بالوزارة.
وخصصت هذه الجلسة للنظر في الحلول الكفيلة بتسريع عملية تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على الأراضي التي كانت تابعة لملك الدّولة الخاص والمفوت فيها  لفائدة بلديات الرديف والقصر والمتلوي وأم العرائس بولاية قفصة ، والممتدّة على مساحة حوالي 1841 هك.