أكد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي أن التفويض الممنوح لرئيس الحكومة لاصدار مراسيم بخصوص جائحة كورونا وتداعياتها لا يقلل من جهد البرلمان في تجاوز هذه الازمة، مضيفا بأن ما شهده مجلس النواب من خفض لمنسوب التوتر معطى ايجابي يمكن البناء عليه لتحقيق الوحدة الوطنية الصماء.

تونس – الشروق  :
كما يوضّح طارق الفتيتي مجالات تطبيق التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الحكومة، ودور مجلس نواب الشعب خلال تنفيذ التفويض، مقدما الاولويات التشريعية للسلطة الاولى في البلاد في الحوار التالي:

يتساءل كثيرون عن المهام التي يمارسها مجلس نواب الشعب بعد منح التفويض الى رئيس الحكومة باصدار مراسيم، فهل ما زال من دور لمجلس نواب الشعب ؟
لا بدّ من ايضاح عدد من المسائل المتصلة بمنح مجلس نواب الشعب التفويض التشريعي الى رئيس الحكومة، هذا التفويض يخص تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور فحسب في مجالات محددة و لمدة محددة مدتها شهران، وتهم مجالات اصدار المراسيم المجال  المالي والجبائي والاجتماعي و مجال الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والاجراءات امام المحاكم والمجال الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي ومجال تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص.

وبالتالي فإن البرلمان يشتغل بشكل عادي بمختلف لجانه وهياكله ويمارس مختلف ادواره التشريعية والرقابية والتمثيلية كما أنه ينظر في المراسيم التي ستحال عليه.
وهل برأيك كان مجلس نواب الشعب في مستوى الحدث بخصوص التفاعل مع جائحة كورونا وتداعياتها؟
لقد كان مجلس نواب الشعب سباقا في التفاعل مع تداعيات انتشار الوباء في بلادنا من خلال مسارعته في تشكيل خلية أزمة للغرض، وفي عقد الاجتماع الاستثنائي بين مختلف رؤساء الكتل البرلمانية للخروج بتوصيات مهمة صدرت قبل طلب الحكومة التفويض التشريعي، كما سارع مجلس نواب الشعب ايضا في اتخاذ التدابير الاستثنائية لحسن تنظيم اشغاله وملائمتها مع متطلبات الظرف وهو شديد الحرص ايضا على تكامل الادوار بين مختلف السلط للتفاعل الجدي والمسؤول مع جائحة كورونا وتداعياتها.

لكن عملية التصويت عن بعد في الجلسة الاولى خلفت انتقادات بشأن النقائص التقنية، فهل تم التفكير في تلافيها في سياق تحسين الاداء التشريعي في ظل الازمة الحالية؟
أصعب الامور بداياتها، خلال الجلسة العامة الاولى التي تم عقدها عن بعد تمكنا من المصادقة على فصل وحيد على امتداد يوم تقريبا، لكن في ذلك اليوم تواصل عمل التقنيين الى ساعة متأخرة من الليل و حققنا التقدم في الجلسة الموالية التي صادقنا فيها على 5 فصول في قانون التفويض بنحو اسرع، وستكون الجلسات العامة لهذا الاسبوع بأكثر اريحية اذ سيتم الاعتماد على التصويت عبر التطبيقة المعدة للغرض من قبل كل النواب بمن فيهم الحاضرين في قاعة الجلسة وهذا سيؤدي الى تسريع العملية واضفاء المزيد من النجاعة عليها.

ما هي ابرز اشغال البرلمان لهذا الاسبوع ؟
سيعقد البرلمان غدا الثلاثاء جلسة عامة للنظر في مشروعي قانونين بخصوص الموافقة على اتفاقية انشاء التحالف العالمي للاراضي الجافة و بخصوص احالة ممتلكات وحقوق التزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية الى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، وكما اسفلت الذكر سيتم استعمال التطبيقة المعدة في التصويت قصد تسريع العملية، وسيواصل البرلمان اشغاله الرقابية على الحكومة من خلال جلسة يوم الاربعاء المقبل للاستماع الى وزراء التربية و التكوين المهني و التشغيل و التعليم العالي بخصوص الاستفسارات المتعلقة بمستقبل ابناء شعبنا، يضاف الى ذلك الاعمال العادية للجان الخاصة و القارة.
عموما الاولويات التشريعية لمجلس نواب الشعب هي دائما لمشاريع القوانين بخصوص مجابهة كورونا وتداعياتها ويتواصل النظر ايضا في اشغالنا الاعتيادية ومنها مواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي للبرلمان وفي مقترح القانون المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم.

لاحظ الجميع تقلص منسوب التوتر في البرلمان بعد أن كان خبزا يوميا تقريبا، فهل من الممكن في رأيك البناء على هذا المعطى في سياق ترشيد الممارسة السياسية وتكييفها مع الانتظارات الشعبية؟
في هذا السياق أود ان اتوجه بالشكر الى كل الزملاء النواب في المعارضة والحكم على حد السواء الذين اظهروا حسا وطنيا عاليا من خلال تعليق الصراعات القانونية و السياسية بادراك عال لطبيعة دورهم المتمثل في أنهم صمام أمان عبور هذه الازمة.
ربما من ايجابيات ‹›كورونا›› أنها اتاحت الفرصة لتجسيد معاني الوحدة الوطنية والتضامن اللذان سيكونان جوهر ممارستنا السياسية ، واريد هنا التنبيه الى أن مجلس نواب الشعب يقوم بعمل دؤوب وبمجهودات جبارة قد لا يعلمها سوى الذين احتكوا به من الداخل غير أنه وللأسف الشديد تمحى كل هذه المجهودات بحدوث دقائق من التوترات والصراعات التي تسيء الى صورته، وعموما يحدوني بمعية زملائي النواب الامل في مزيد التخلي عن الصراعات وتحقيق الوحدة الوطنية التي تحتاجها بلادنا ويحتاجها شعبنا في هذا الظرف الدقيق.
والى أي مدى في رأيك أثرت جائحة كورونا على الدور التمثيلي للنواب و تفاعلهم مع المواطنين في الجهات؟
كل النواب يشتغلون بنسق عادي وبروح ايجابية، اليوم المواطنين في حاجة أكيدة الى حضور النواب على مستوى جهاتهم واثمن العديد من المبادرات التي يقودها النواب على غرار التنسيق مع رجال الاعمال والميسورين ماديا لجمع الهبات والتبرعات وحسن توزيعها على المراكز الصحية والتنسيق مع السلطة التفذية والمجتمع المدني للوقوف الى جانب التونسيين في هذه المحنة ، وكل هذه الاعمال يقوم بها النواب كي لا يحتاج التونسيين وارجو من الله توفيق كل هذه المساعي لتتجاوز بلادنا هذه الازمة الطارئة التي سنخرج منها بأكثر تضامن ووحدة وطنية.

من هو طارق الفتيتي؟

زاول النائب طارق الفتيتي تعليمه العالي في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، وحصل على شهادة الاستاذية ليبدأ مسيرته الادارية في خطط عديدة أهمها متصرف بوزارة التكوين المهني والتشغيل سنة 1999 ورئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالقيروان سنة 2006 ومدير جهوي بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بسيدي بوزيد سنة 2012 ثم مدير جهوي بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير خلال سنة 2014.
كما اضطلع الفتيتي بعدة مهام أخرى على غرار العضوية في برنامج الإصلاح النوعي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان، وذلك قبل دخول المجال السياسي عبر بوابة الاتحاد الوطني الحرّ بداية من انتخابه سنة 2014على رأس قائمة حزب الاتحاد الوطني الحرّ عن دائرة القيروان مرورا بتجربة الانصهار مع حزب نداء تونس ووصولا الى استقالته منه ليبقى نائبا مستقلا في الفترة النيابية السابقة ثم يعاد انتخابه على رأس قائمة مستقلة.
وفي الدورة البرلمانية السابقة برز الفتيتي من ضمن اكثر النواب حضورا في اشغال البرلمان وفي الالتصاق بمشاغل جهته ، واضطلع بخطة نائب رئيس لجنة المالية ورئيس لجنة التنمية الجهوية كما شارك في عضوية العديد من اللجان البرلمانية الى حين فوزه بخطة النائب الثاني لرئيس البرلمان في الدورة البرلمانية الحالية.