وافقت اللّجنة الوطنية للتّفويت، في إجتماعها، الإربعاء، على 17 ملف تفويت، 13 منها لفائدة الشاغلين و4 ملفات تفويت بالمزاد العلني.
ونظرت اللجنة، التّي ترأس أشغالها، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها، في 20 ملفا تتعلّق بعمليّات تفويت في عقّارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب.
وأقرت اللّجنة خطّة عمل للتّسريع في النظر في مطالب التفويت المتعلّقة بهذا الرصيد العقاري من خلال ضبط الآجال لكل مرحلة معالجة وحوكمة إجراءاتها.