تعليقا على رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي تضمنت أن الدستور لا يفرض نيل ثقة البرلمان عند القيام بالتحوير الوزاري اوضح رئيس الحكومة هشام المشيشي أن المسار الذي تم اتباعه هو ذات المسار الذي اتبعته حكومات سابقة في التحوير الوزاري.
تصريح اعلامي صباح اليوم اثر زيارته لمقر وزار التجهيز والاسكان أن تكليف وزراء بالنيابة يأتي في اطار تحسين آداء العمل الوزاري "لأنه عندما يكون هناك وزراء معنيون بالتحوير فإن آدءهم يتراجع ويتقلّص حجم حجم تفاعل الادارة معهم" حسب تعبيره.
وبيّن المشيشي أنه في انتظار تفعيل الثقة التي منحها البرلمان للوزراء الجدد واستكمال اجراءات التحوير الوزاري تم تكليف وزراء بالنيابة للإشراف على الوزراء المعينة مشدّدا على أن الوزراء المعيّنون بالنيابة لهم كامل الصلاحيات في التصرف في القطاعات التي يشرفون عليها من اجل الترفيع في آداءها لأنه مع طول فترة انتظار استلام الوزراء الجدد لمهامهم تعطلت دواليب الدولة.

وشدد على أن الجهة الوحيدة المخوّل البحث في حل لهذه لاالازمة هي المحكمة الدستورية ودعا في هذا السياق الطبقة السياسية الى الاسراع في تركيز المحمة الدستورية