أقرّت 62 بالمائة من المترشحات للانتخابات التشريعية في دورها الثاني والمزمع تنظيمها غدا الاحد، بتعرضهنّ للعنف خلال الأنشطة الميدانية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وصولا الى استهداف أسر بعضهنّ، حسب ما أكده المركز التونسي المتوسطي في تقريره حول ملاحظة الحملة الانتخابية الخاصة بالمترشحات للدور الثاني.
وسجّل المركز، حسب التقرير، خلال فترة الملاحظة الممتدة من 16 الى 26 جانفي 2023، فتورا وضعفا في الحملة الانتخابية للمترشحات، لافتا الى تواصل اعتماد نفس الوتيرة والتمشي للانشطة كما في الدور الاول.
ولاحظ أن 50 بالمائة من المترشحات والبالغ عددهم 34 مترشحة اي ما يمثل 13 بالمائة من مجموع المترشحين في الدور الثاني، اعتمدن على وسائل التواصل الاجتماعي في الحملة، لافتا الى انه اعتمد في ملاحظته للحملة على متابعة 9 مناظرات تلفزية وتحليل بيانات 26 لقاء وتغطية 279 نشاط على الحسابات الشخصية والصفحات الرسمية على الفايسبوك للمترشحات.
وصرّحت 50 بالمائة من المترشحات أثناء المقابلات أنهنّ تعرضن للضغط مباشرة بعد الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية في دورها الاول.
ولفت المركز الى ان 41 بالمائة من المستجوبات يعتمدن على خزان انتخابي متكون من العرش والعائلة او المحيط الضيق، معتبرا ان هذا الحاصل جاء نتيجة لنظام الاقتراع وتقسيم الدوائر حسب المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الانتخابي لسنة 2014.

وصرّحت المترشحات أنهن تلقين الدعوة للمشاركة في المناظرة التلفزية قبل يوم أو يومين من التسجيل دون توفير مصاريف التنقل والاقامة وفي غياب قرار واضح ينظم قواعد المناظرة على غرار فرضية غياب مترشحة او مترشح وحضور الاخر.
واعتبرت 80 بالمائة من المترشحات ان التجربة كانت ايجابية وصرحت 90 بالمائة انه لا وجود لاي اخلالات تمس حقوقهن اثناء تسجيل المناظرات في حين اشارت 78 بالمائة من المترشحات الى غياب التأطير والدعم من طرف الاحزاب والجمعيات هو من اكثر النقاط التي مثلت تحديا لهنّ. يذكر أن عدد المترشحين الذكور في الدور الثاني يبلغ 228 مترشحا وفاز في الدور الاول الذي انتظم يوم 17 ديسمبر الماضي 23 مترشحا من مجموع 161 مقعدا في البرلمان.