صرح المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "داس" سيادة الولاية بأوامره القاضية بنشر الحرس الوطني ليتعامل مع الاحتجاجات في لوس أنجلوس.
وأعلن بونتا في تصريحات له اليوم الاثنين عزمه على رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، موضحا أن الدعوى ستطالب المحكمة بإلغاء ما وصفه بالإجراء غير القانوني للرئيس، والمتمثل في فرض السيطرة الاتحادية على الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا.
ففي 8 جوان، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنه سيتم نشر قوات الحرس الوطني البالغ عددها ألفي فرد في المدينة بسبب الاحتجاجات.
وذكرت الشرطة في بيان نشر على منصة "إكس": "حاول سائقا دراجتين ناريتين اختراق الحواجز عند تقاطع ألاميدا وتيمبل. وأصيب شرطيان جراء الاصطدام. تم اعتقال السائقين، ويجري تقديم الإسعافات للشرطيين المصابين في المكان".
كما أفادت الشرطة بأن المحتجين أغلقوا الطرق وأشعلوا النيران في السيارات. وتعمل فرق الإطفاء على الوصول إلى موقع الحريق.
وكانت إدارة ترامب قد ألغت سابقًا مشاريع لمنع الفيضانات بقيمة 126.4 مليون دولار، وانتقدت تقصير حكومة كاليفورنيا في مكافحة حرائق الغابات.
وكان قد وعد ترامب في أول خطاب له كرئيس للولايات المتحدة رقم 47 في يوم تنصيبه في 20 يناير، بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين فورا وبدء عملية ترحيل الملايين منهم. كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.