لا يزال شبح التضخم يطارد مسؤولي البنوك المركزية حول العالم، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، ما يجعلهم أكثر تخوفا من التوجه نحو خفض طال انتظاره لأسعار الفائدة.
ويراهن المستثمرون في السوق الأميركية على أن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يفاجأ الأسواق ويرفع أسعار الفائدة مرة أخرى على عكس ما كان الكثيرون يتوقعون، ما يسلّط الضوء على تحول في توقعات السوق.
التحول في التوقعات ضرب أسواق السندات، إذ وصلت نسب مردودية سندات الخزينة لأجل عامين الحساسة لأسعار الفائدة، إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر بنسبة 5.01%، وفقاً لبيانات صدرت الاربعاء  24افريل 2024 .
من المقرر أن تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في البنك الفيدرالي اجتماعها المقبل على مدار يومي 20 افريل الجاري والأول من ماي المقبل، وهو الاجتماع الثالث للبنك من بين ثمانية اجتماعات مجدولة مقرر عقدها هذا العام، ومن المتوقع أن يُثبّت خلاله الفائدة دون تغيير أيضاً، كما حدث في الاجتماعات السابقة وذلك بعدما أثارت بيانات التضخم لشهر مارس الصادرة مؤخرا، مخاوف من أن الوصول للمستهدف السنوي البالغ 2% قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق، حيث تظهر تسارع أسعار المستهلكين قليلاً من مستوياتها المتدنية المسجلة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتقلّصت توقعات المستثمرين حيال خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا العام إلى مرة أو مرتين، بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما، بانخفاض من ست أو سبع مرات عن توقعاتهم قبل ثلاثة أشهر.
كما تسارع معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5% في مارس الماضي مقابل 3.2% في فيفري. وكان البنك الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بقوة بين مارس 2022 وجويلية 2023 في محاولة للحد من التضخم. ومنذ ذلك الحين ظلت أسعار الفائدة تتراوح بين 5.25% و5.5%.
ولا شك أن تأخير تخفيف السياسة النقدية، وإبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأميركي، وسيتردد صداه أيضاً حول العالم. ويؤثر سعر الفائدة القياسي في تكاليف الاقتراض.
فإشارة رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول أخيراً إلى أن مجلس الاحتياط الفيدرالي ربما يبقي سعر الفائدة عند مستواه الحالي بين 5.25% إلى 5.5% لفترة أطول يعني أن القروض لشراء المنازل والسيارات ستظل أكثر تكلفة بكثير مما كانت عليه قبل البدء في رفع أسعار الفائدة في 2022.
وفي الواقع فان معدل أسعار الرهن العقاري في الولايات المتحدة تجاوز 7% هذا الأسبوع لأول مرة هذا العام، بحسب مصادر مالية. وتشكّل تكلفة التمويل عقبة أمام الزخم الأخير في سوق الإسكان، مع تراجع المشترين المحتملين عن صفقات الشراء، على أمل انخفاض تكاليف التمويل.
كذلك، لا يزال المعروض منخفضاً، نظراً لعدم رغبة العديد من أصحاب المنازل في التخلي عن الرهون العقارية الرخيصة التي حصلوا عليها عندما كانت الفائدة تقترب من الصفر، وهذا يبقي أسعار طرح المنازل الجديدة مرتفعة.
كما شكل قرار باول بتأجيل خفض أسعار الفائدة مأزقاً بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية العالمية الذين اجتمعوا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقدت مؤخراً في واشنطن. فإذا مضت بنوك مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا والبنك الاحتياطي الأسترالي، قدماً في دورات التيسير النقدي الخاصة بها، فإن ذلك يعرّض عملاتهم للتهاوي، مما يرفع أسعار الاستيراد، ويقوّض التقدم في خفض التضخم.