مهدت المحكمة العليا الأميركية الطريق، الخميس، أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء وضع الحماية الإنسانية الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين الهايتيين والسوريين، وهو ما يحميهم من الترحيل، في خطوة جديدة تدعم نهجه المتشدد تجاه الهجرة.

وألغت المحكمة، في حكم صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، مدعوما من قضاتها المحافظين، قرارات صادرة عن قضاة اتحاديين في نيويورك وواشنطن كانت قد أوقفت إجراءات الإدارة الرامية إلى إنهاء برنامج "وضع الحماية المؤقتة" لأكثر من 350 ألف شخص من هايتي و6100 شخص من سوريا، وفق رويترز.

واعترض القضاة الثلاثة الليبراليون في المحكمة على القرار.

وتحذ روزارة الخارجية الأميركية حاليا من السفر إلى كل من هايتي وسوريا بسبب انتشار العنف والجريمة والإرهاب وعمليات الاختطاف.
ويعد برنامج "وضع الحماية المؤقتة" تصنيفا يسمح للمهاجرين القادمين من دول تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الأخرى بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة طالما أن العودة إلى بلدانهم غير آمنة.

ومنحت الولايات المتحدة هذا الوضع للهايتيين لأول مرة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد عام 2010، وللسوريين بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2012.

وكتب القاضي المحافظ صامويل أليتو، الذي صاغ الحكم، أن المحاكم لا تملك صلاحية مراجعة قرارات الإدارة المتعلقة ببرنامج الحماية المؤقتة، وهو قرار قد يقوض الطعون القانونية المستقبلية ضد إلغاء هذا الوضع لأي دولة.
وقال أليتو إن القانون المنظم لبرنامج الحماية المؤقتة "يحظر بوضوح" هذه المراجعة القضائية.