أعلنت المحكمة العليا في بريطانيا أنها ستنظر في استئناف مقدم ضد حكم أصدرته محكمة أدنى درجة، أقرّ قانونية تصنيف حركة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية.
وكانت محكمة الاستئناف في لندن قد قضت في جوان بصحة قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مستندة إلى ما اعتبرته دعما للعنف. وجاء هذا الحكم بعد قرار سابق أصدرته المحكمة العليا في لندن خلال فيفري الماضي، اعتبر أن الحظر يمثل تدخلا غير قانوني في حرية التعبير.
وأظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا البريطانية أن هدى عموري، المؤسسة المشاركة لحركة "فلسطين أكشن"، التي تأسست عام 2020 وطعنت قضائيا في قرار الحظر، حصلت أمس الأربعاء على إذن لتقديم الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وقالت عموري في بيان: سنواصل الطعن في قرار الحظر حتى المحكمة العليا، وإذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سعيا لإلغاء ما نعدّه أحد أخطر الاعتداءات على حرية التعبير والحق في الاحتجاج في تاريخ بريطانيا الحديث.
وقبل تصنيفها منظمة محظورة، كثّفت الحركة حملاتها ضد شركات دفاع مرتبطة بإسرائيل أو تربطها بها علاقات، مستخدمة أساليب العمل المباشر التي شملت إغلاق المداخل ورش الطلاء الأحمر، مع تركيز خاص على استهداف شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية.
وجاء قرار الحظر بعد فترة وجيزة من اقتحام نشطاء للحركة قاعدة "برايز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في جوان  2025، حيث ألحقوا أضرارا بطائرتين عسكريتين.
ومنذ دخول قرار الحظر حيز التنفيذ، ألقت السلطات البريطانية القبض على نحو ثلاثة آلاف شخص بتهمة إظهار دعمهم لحركة "فلسطين أكشن" عبر رفع لافتات مؤيدة لها، بينهم عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا اليوم الخميس خارج مقر المحكمة.