قال اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020 الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، إن الدائرة الإستشارية بالمحكمة أنهت إبداء الرأي في ملف تقاعد رئيس الجمهورية المؤقت السابق محمد الناصر كانت تقدمت به رئاسة الحكومة
وأوضح عماد الغابري في تصريح لإذاعة شمس أف أم، أن الدائرة انتهت إلى أن نص القانون عدد 38 المؤرخ 22 سبتمبر 2018 لا ينص على إسناد امتيازات رئيس الجمهورية لمحمد الناصر.
وقال الغابري أن النص القانوني يتحدث عن الرؤساء الذين باشروا مهاهم بصفة عادية. وبيّن المتحدث أن رأي المحكمة الإدارية في هذا الملف هو رأي استشاري.