أعلن رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصمي غويتا، الالتزام بإرساء حكومة مدنية في غضون 18 شهرا، وذلك بعد اعتماد "ميثاق" انتقالي.
المجلس العسكري في مالي: ملتزمون بمرحلة انتقالية تمتد 18 شهرامالي.. رفع حظر التجوال المفروض منذ الإطاحة بالرئيس كيتا
واعتمد خبراء اختارهم المجلس العسكري، الذي أطاح بالرئيس السابق للبلاد إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي هذا "الميثاق" بعد 3 أيام من مباحثات في العاصمة باماكو بين شخصيات سياسية وعسكرية وأخرى من المجتمع المدني.
وقال الكولونيل غويتا: "نلتزم أمامكم بعدم ادخار أي جهد لتنفيذ مجمل هذه القرارات وفي صالح شعب مالي حصرا".
وأضاف: "نطلب بل ونأمل منكم تفهم ودعم ومساندة المجتمع الدولي في التنفيذ السريع والصحيح لهذا الميثاق ولخريطة الطريق الانتقالية".
ويطالب بعض شركاء مالي، بدءا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بعودة المدنيين إلى السلطة في غضون عام واحد في ختام فترة انتقالية يقودها مدنيون أيضا.
ومنحت المجموعة مالي مهلة تنتهي الثلاثاء المقبل، لاختيار رئيس ورئيس وزراء مدنيين.