دعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الى تفعيل التعددية النقابية ومأسستها واقرار حقها في التفاوض والحوار الاجتماعي والعضوية في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وأفادت الكنفدرالية في بيان لها اليوم الثلاثاء أنها قامت بمراسلة رئيسة الحكومة و وزير الشؤون الاجتماعية لطلب جلسة تفاوض للنظر في الوضع النقابي والاقتصادي والاجتماعي والوضع العام بالبلاد ولتقديم مقترحاته.
وعبّرت المنظمة النقابية، عن أملها في أن تستجيب رئيسة الحكومة لطلب عقد جلسة عمل على غرار ما تعاملت به مع باقي المنظمات النقابية معتبرة
"أن القانون التونسي لا ينص على التفاوض مع المنظمة الأكثر تمثيلا ".
ولفتت المنظمة النقابية في هذا الصدد الى أن اعتماد المنظمة الأكثر تمثيلا للتفاوض هو "مغالطة غايته محاربة التعدّدية النقابية " حسب تقديرها مؤكدة، رفضها اقصاء حقها في التفاوض لما يشكّله من انتهاك صارخ لقانون الشغل الوطني والدولي وتقارير منظمة العمل الدولية.
وكشفت المنظمة، عن توجيهها عدة مراسلات الى رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية كانت آخرها بتاريخ يومي 11 و13 جانفي الجاري من أجل عقد جلسة تفاوض مشددة على أن من واجب الحكومة التتفاوض معها طبقا لقوانين الشغل الوطنية والدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية حول احترام التعّددية النقابية" مذكّرة، بحصولها عن حكم قضائي استئنافي عن المحكمة الادارية بتاريخ 5 فيفري 2019 والقاضي بحقها في التفاوض والمنحة والتفرغ والخصم.