أفاد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، اليوم الجمعة، ان التحاليل المخبرية المجراة على كميات الحليب المركز المستورد والتي تم حجزها بتونس مؤخرا بعد شكوك في عدم استجابته لمتطلبات السلامة الصحية، أثبتت أن "هذا المنتج لا يمثل خطرا على صحة المستهلك وأظهرت إخلالا فقط على مستوى تسمية التأشير الخاص به".
وقال الرابحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان "التحاليل المخبرية أثبتت استجابة المنتوج الي متطلبات السلامة الصحية من حيث التحاليل الجرثومية والتحاليل الفيزيوكيميائية (مادة الرصاص، سموم الفطريات، المواد الحافظة، رواسب المبيدات، والمواد المشعة)".
كما أثبتت تحاليل عناصر الجودة لهذا المنتج تصنيفه كخليط منزوع المواد الدهنية محلى ومتكون من مواد دهنية نباتية، وليس كحليب مركز غني بالمواد الدهنية، كما نصصت عليه المعلقة التي تمت اضافتها للتأشير الأصلي (مثبتة على العلبة)، وفق ما صرح به الرابحي، مفسرا أن ذلك يعني أنه منتوج لا يستجيب لخصائص الحليب المركز ولا يعوضه باعتباره منزوع المواد الدهنية.
كما تمت، حسب الرابحي، معاينة اخلالات أخرى على مستوى التأشير من ذلك عدم التنصيص على بلد المنشأ باللغة العربية، إضافة إلى مخالفة مسجلة على مستوى التأشير وتتمثل في إيقاع المستهلك في الخطأ في ما يتعلق بخصوصيات المنتوج من حيث طبيعته وتركيبته.
وبين المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ان بطاقة تأشير المواد الغذائية، يجب ألا تصف المنتوج او تقدمه بطريقة غير صحيحة او خاطئة أو بما من شأنه إعطاء انطباع مغلوط في ما يتعلق بطبيعته الحقيقية، كما تنص على ذلك مقتضيات القرار المشترك بين وزراء التجارة والصحة والصناعة المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 والمتعلق بتاشير المواد الغذائية المعبأة.
وبناء على نتائج التحليل، أفاد الرابحي بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتمثلة في جعل المنتوج مطابقا للمواصفات من حيث التأشير والعرض بطريقة لا توقع المستهلك في الخطأ.
يذكر انه تم مؤخرا حجز كميات مستوردة من الحليب المركز في تونس، بعد ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، بشأن امكانية احتوائه على مواد مسرطنة، وإثر تصريح عميد الأطباء البياطرة، احمد رجب على إحدى القنوات التلفزية الخاصة بأن كميات حليب مركز تروج في الأسواق التونسية ومستوردة من ماليزيا، تحتوي على مواد مسرطنة، مؤكدا ان هذا المنتوج ليس حليبا مركزا بالنظر الى مكوناته التي من بينها زيت النخيل الذي يفرز مواد سامة.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية أفادت في بلاغ توضيحي، أصدرته يوم 24 جانفي الماضي، على خلفية تصريح عميد الأطباء البياطرة، بأن منتج الحليب المركز المورد من ماليزيا وقع اخضاعه للمراقبة الصحية والتحاليل المخبرية، وتأكدت سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري الا انه تم تسجيل اخلالات على مستوى العنونة.