قال الكاتب و المحلل سياسي فوزي النوري، للشروق اون لاين "ان دور تجّار الشأن العام انتهى و تحرّر شعب الرهائن من قبضة الإخوان وجاء دستور الجمهوريّة الثالثة في سياقات معقّدة يمكن اختزالها في كلمتين" هي نهاية بداية و بداية نهاية" لمرحلة الانتقال الديمقراطي الذي لن تتوقّف عند مسار 25 جويلية إلى أن يلتصق الفعل السياسي بالواقع الموضوعي و بالشخصيّة المجتمعيّة التونسية دون إسقاطات وافدة من شرق الأرض و لا من غربها." مضيفا " أنّ حجم التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية ونسق انتشارها وانهيار القدرة الشرائية وتضخّم التضخّم وارتفاع نسب الفقر و منسوب الجريم، لا يترك للحكومة وللسلطة الحالية مجالا واسعا في تحديد سياسات اقتصادية أو مالية بل سيجعلها استجابة للمطلبية المباشرة وللقضايا العاجلة بشكل يمحو الحدود الفاصلة بين الجهاز الاداري والسلطة السياسية ليجبرهما على تنفيذ مهمّات مباشرة يقتضيها الوضع ويبعد السلطة السياسية عن مجالها الحقيقي وهو وضع سياسات متوسّطة وبعيدة المدى و استراتيجيات كبرى تتعلّق بالوضع الاقليمي والموازنات الدولية. وحدها الحكومة الحالية قادرة من جعل هذا المسار مسارا ولكن ليس بالإيقاع البطيء الذي نراها وليس في غياب سياسة اتصالية تشيع مناخات الثقة لتحريك عجلة الاقتصاد والحدّ من تداعيات الأزمة الاجتماعية الحادة على الوضع العام.

من الثابت أنّ الوضع الحالي هوّ الحصيلة الموضوعية لأداء السلطة السياسية لعشرية الخراب و لدستور المحاصصات الحزبية و حكومات الحلول الترقيعية و لكن هذه الحكومة في وضع "الدرّاج المجبر على السير حتّى لا يقع" وهي في وضع المسؤول عن كلّ المالات بالنسبة لشعب المقهورين و المتربّصين بها ممّن وقع إزاحتهم عن المشهد سلطة و معارضة لأنّ الجميع في النهاية سيردّد همسا و علنا تلك المقولة المركزيّة في النهج الماديّ عن سوء نيّة و عن نيّة أسوأ "ليس الماضي في بقائه في الحاضر سبب التخلّف بل الحاضر سبب بقاء الماضي فيه".

في تقديري لا بدّ لهذه الحكومة أن تنفتح على كفاءات قادرة على إدارة المرحلة من خارج المعاقل القديمة لصناعة رسالة سياسية لتأطير المجتمع وخفض الصراع الحادّ إلى مستويات تسمح بمواجهة المهمّات وهي أكثر من أن تحصى .