قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مساء اليوم غيابيا بالسجن مدة 6  سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان ورجل أعمال  عبد المجيد بودن 
كما قضت الدائرة  حضوريا بالسجن مدة 6  سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة " ح ن " 
مع خطايا مالية في حق جملة المتهمين 

و ذلك في ما عرف بقضية ملف البنك الفرنسي التونسي