ألغت المحكمة الإدارية الفرنسية اليوم الثلاثاء أمر ترحيل بحقّ امرأة جزائرية نشأت شمالي البلاد مشيرة إلى "رغبتها في الاندماج مع المجتمع الفرنسي".
وأوضح بيان صادر عن المحكمة أنها ألغت أمر ترحيل إلى الجزائر بحق المرأة وهي ذات أصول جزائرية كانت نشأت شمال البلاد قبل أن تغادر مع أسرتها إلى سوريا عندما كانت قاصرة، وذلك مراعاة لرغبتها بالاندماج في فرنسا في المجتمعين الاجتماعي والمهني.
ووفقا لوكالة "فرانس برس"نقلا عن بيانات لمحكمة "تضمّ عائلة الشابة البالغة من العمر 25 عاما 23 فردا انضمّوا إلى تنظيم "داعش".
ولفتت المحكمة إلى أنه "لا توجد أي وثيقة في ملفّ الفتاة تُثبت أنّها قاتلت أو اضطلعت بمسؤوليات في صفوف التنظيم.
وحسبما أفادت المحكمة الإدارية في ليل خلال حكمها الصادر في الثالث من مايو فإنه لم يتمّ توجيه أي اتهامات إلى الفتاة.
هذا وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية في هذا الإطار "بأن الفتاة عاشت مع منظمة إرهابية لسنوات ورغم أنها لم تقم بإدانتها بشكل صريح إلّا أنّها نأت بنفسها عنها في مناسبات عدّة، وأعربت عن عدائها تجاه بيئتها الأصلية وتجاه هذه الفترة من حياتها".
وفي ذات السياق قالت ماري دوزي محامية الشابة:"أُهدر الكثير من الوقت في هذه القضية بلا سبب"، مشيرة إلى أنّ "هذا الإجراء أضاف معاناة لا داعي لها".
وتؤكد الشابة أنّها "ضحية عائلة مستبدّة ومتطرّفة" وفقا "لفرانس برس".
وبحسب الوكالة غادرت الفتاة رفقة والدتها إلى سوريا عام 2014 عندما كان عمرها 15 عاما، وعادت إلى فرنسا في شهر جانفي2023 مع ابنتيها الصغيرتين اللتين أنجبتهما في سوريا، وذلك بعد خمس سنوات قضتها في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" وأربع سنوات في مخيّمات في شمال سوريا.
وبعدما رفضت والدتها تقديم طلب للحصول على الجنسية الفرنسية لها عندما كانت في سنّ المراهقة، باتت اليوم مواطنة جزائرية في وضع غير قانوني.
ورفضت المحكمة الإدارية طلبها للحصول على تصريح إقامة، لكنّها أمرت المحافظة بإعادة النظر في وضعها خلال شهرين.