أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أمس الإثنين، بالاحتفاظ بمراقب أشغال الطريق الرابطة بين قرية بولحناش ووسط مدينة تالة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في شبهات فساد تتعلّق بإنجاز المشروع، وفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري.

وبيّن العمري، أن النيابة العمومية قررت احالة مدير جهوي سابق للتجهيز وممثل قانوني لإحدى شركات المقاولات على أنظار القضاء في حالة تقديم، بعد أن أذنت في وقت سابق بالإحتفاظ برئيس مصلحة بإدارة التجهيز في إطار القضية ذاتها.

يذكر أن والي القصرين زياد الطرابلسي، قرّر سابقا إثر زيارة ميدانية للطريق التي تربط قرية بولحناش بوسط مدينة تالة، إحالة ملف المشروع على أنظار النيابة العمومية من أجل شبهة إهدار المال العام، بعد أن تبين على ضوء اختبار تم إجراؤه في الغرض، وجود العديد من الإخلالات الفنية المتمثلة خاصة في النقص في سمك طبقة القاعدة وطبقة الأساس، بالإضافة الي عدم مطابقة المواد المستعملة للمواصفات الفنية مع وجود إخلالات مالية متمثلة في الخلاص الكامل للمقاول دون إتمام الأشغال وبالمواصفات المذكورة.

يشار الى ان إسناد الصفقة وبدء الأشغال انطلقت في 15 مارس 2021 بمبلغ جملي قدره 2 مليون دينار.