نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، امس، التقرير الأول لمحكمة كرة القدم، الذي يسلط الضوء على ما تم إنجازه خلال الفترة الممتدة بين الأول من جويلية 2021 و30 جوان 2022.

واستعرض التقرير عمل إدارة أوضاع اللاعبين في قسم الشؤون القانونية والامتثال، والذي يقوم مقام الأمانة العامة لمحكمة كرة القدم، حيث تلقى هذا القسم خلال الفترة المذكورة رقما غير مسبوق من القضايا، إذ بلغ عددها 14540 حالة موزعة بين طلبات واستفسارات، بواقع 10566 قضية حول مسائل متعلقة بالتسجيل والأهلية، و605 نزاعات تعاقدية أحيلت إلى غرفة أوضاع اللاعبين، و3369 قضية أحيلت إلى غرفة تسوية المنازعات، تتعلق في مجملها بنزاعات ذات صلة بالعمل ومطالبات بدفع رسوم تضامنية وتعويضات عن تكوين اللاعبين.

وشهدت طلبات تسجيل القاصرين ارتفاعا غير مسبوق مقارنة بعام 2020 / 2021، وذلك بزيادة قدرت بـ 144.1 بالمئة.

يذكر أن كونغرس "الفيفا" قرر في ماي 2021 إنشاء محكمة كرة القدم بهدف جعل نظام اتخاذ القرارات أكثر كفاءة ومواكبة لتطورات العصر، مع إضفاء تحسينات بالغة الأهمية، ومن ضمنها: تدابير استعجالية للنظر في المسائل الإجرائية الأولية، وقواعد إجرائية محددة تحكم جميع العمليات التنظيمية، ووساطة طوعية ومجانية.

وبموجب المادة 54 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، تتكون محكمة كرة القدم من ثلاث غرف، هي غرفة تسوية النزاعات، وغرفة أوضاع اللاعبين، وغرفة الوكلاء.

وأكد "الفيفا" أنه سيواصل تحديث ومواءمة إطاره التنظيمي ونظام تسوية النزاعات بما يتماشى مع رؤية 2020 -2023، سعيا منه إلى تسهيل جميع الإجراءات وتبسيطها لهيئات اتخاذ القرارات والهيئات القضائية، مع الحفاظ على أعلى مستوى ممكن من الجودة والشفافية وإمكانية التتبع لكل الشخصيات الفاعلة في كرة القدم.