تبارك الولايات المتحدة الأمريكية الإنقسام السياسي في ليبيا، وتدعم حكومة غير مسؤولة، تضييق الخناق على الواقع المعيشي في البلاد، بينما يعاني الليبيون الأمرّين لتأمين قوت يومهم والتمتع بأبسط مقومات الحياة من كهرباء وماء.
في هذا الصدد استنكر أعضاء مجلس النواب الداعمين للتوافق تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، قائلين في بيان لهم: “تابعنا بقلق بالغ واستغراب شديد التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي حول الانتخابات ومسار الحل السياسي في ليبيا وما تضمنته من رسائل خطيرة من شأنها أن تعمق لأزمة وتشجع الأطراف الخارجة على القانون ان تستمر في غيها وتضفي على أفعالها الشرعية”.
وتابع الأعضاء: “تأتي هذا التصريحات في الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعم المجتمع الدولي للجهود الجادة التي يقوم بها مجلسي النواب والدولة لأجل الوصول إلى أساس دستوري توافقي وقوانين انتخابية من شأنها إجراء إنتخابات في أقرب وقت وفي ظروف ملائمة تضمن النجاح والقبول بالنتائج”.
وأضاف الأعضاء: “إننا بمجلس النواب نرفض وبشكل قاطع ما ورد بتصريحات نورلاند حول إجراء الانتخابات تحت إشراف سلطات وحكومات متعددة بالدولة لما يشكله من خطر على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها وما يمثله من إضفاء للشرعية على جهات متعددة تغتصب السلطة ونعتبر هذه التصريحات تدخلا في الشأن الليبي غير مقبول بأي حال من الأحوال”.
يأتي هذا في ظل أزمة اقتصادية وخدمية ومعيشية وسياسية تعاني منها البلاد على خلفية تمسّك رئيس حكومة الوحدة المنتهية الصلاحية، عبد الحميد الدبيبة، بالسلطة، ورفضه التعاون مع مجلس النواب وتسليم العاصمة للحكومة الجديدة.
وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة مأساوية مطلع الشهر الجاري، ألقي اللوم بها على الدبيبة، وعلى سياساته الهدامة، المتمثلة برفضه حل هذه الميليشيات، وتوحيد المؤسسة العسكرية، كونه يستخدمها كبوليصة تأمين تمنع البرلمان وغيره من الكيانات السياسية من تنحيته عسكريًا عن السلطة.
وعلى صعيد آخر، شهدت طرابلس على مدار يومين، مظاهرات غاضبة نتيجة انقطاع الكهرباء، وغياب أو نقص السلع الأساسية، وأبرزها الخبز.
حيث سبق وأن أعلنت نقابة الخبازين أن سعر جوال الدقيق الخمسين كيلوغراما ارتفع لأكثر من 300 دينار (نحو 90 دولارا)، وأن “معظم المخازن أقفلت أبوابها بعد نقص توريد الدقيق”. ونبهت إلى أن “باقي المخابز بدأت تبيع الخبز بكميات محددة لكل مواطن، حتى يستطيع الجميع الحصول على حصة”.
ورغم أن وزير الاقتصاد في حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، أكد أن “مخزون الدقيق كاف ولا توجد أي مخاوف من توفيره للمخابز بالسعر الحكومي”، فإن الأوضاع على الأرض تقول إن هناك أزمة كبيرة توشك على الانفجار.
وبتعبير المحلل الاقتصادي الليبي سامر العزابي، فإن “العاصمة أصبحت مكانا غير مناسب للعيش، فالسلع الأساسية غير موجودة والخدمات منقطعة تقريبا”.
حيث حمّل العزابي “حكومة الوحدة المسؤولية الأولى عن هذه الأزمة”، قائلا إن “الأزمة العالمية كانت تتطلب إرادة سياسية موحدة للتعامل مع مشاكل المواطنين، قبل تفاقمها بهذا الشكل”.
ولفت إلى أن “شكاوى المخابز من نقص القمح بدأت منذ اندلاع الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، ولم يتم تداركها بالشكل المطلوب”، وأن “الغرق في الخلافات السياسية تسبب في عدم الاهتمام بتأسيس بنية تحتية لتخزين القمح وإصلاح الصوامع المتهالكة، مما دفع البلاد لاستيراد القمح شهرا بشهر، فأصبحت من أولى الدول التي اكتوت بنيران توقف تصدير القمح من أوكرانيا ومن روسيا”.