كشفت أزمة "كورونا" ما تعانيه المنظومة التشريعية في تونس من نقائص ومحدودية وضعف في عديد المجالات، وهو ما سبب حالة من الارتباك واللخبطة لدى السلطات وعطل الاهتداء السريع الى الحلول العاجلة والضرورية لمجابهة الازمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وبالإضافة الى ما قد يقع تداركه بصفة عاجلة من قبل الحكومة عبر آلية المراسيم، يتحدث المختصون عن ضرورة العمل من الآن على التحضير ل"ثورة تشريعية " مستقبلية تشمل المجالات ذات الطابع الامني والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي وذلك في اطار التوقي مستقبلا مما قد يحصل من أزمات شبيهة بأزمة كورونا.
 وينادي المتابعون بأن تكون أغلب هذه التشريعات الجديدة موجهة نحو إعادة الاعتبار للقطاع العام ومزيد تقويته في شتى المجالات بعد ان اتضح انه صمام الأمان الأكثر نجاعة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والصحية والأمنية، إلى جانب مزيد احكام تنظيم تدخلات القطاع الخاص، وأن تكون اكثر ردعا وصرامة.

ومن أبرز المجالات التي وجب التحضير من الآن لمزيد تنظيمها يمكن ذكر:

-        المجال الأمني: ضرورة التسريع بإصدار القانون الجديد للطوارئ المعروض امام البرلمان منذ 2018 بعد ان اتضحت محدودية النص المعمول به حاليا ( امر جانفي 1978) وما تسبب فيه في المدة الاخيرة من حالة ارباك ولخبطة وتشتت القرار وضعفه بالنسبة للحظر الصحي ومنع الجولان  والوضع تحت الاقامة الجبرية والتسخير وغير ذلك..

-        المجال الصحي: إعادة النظر في المنظومة القانونية للضمان الاجتماعي وللتامين على المرض وفرض تمكين القطاع العمومي للصحة من النصيب الاوفر من موارد صندوق التأمين على المرض. فقد  اتضح ان هذه المنظومة بالغت طيلة السنوات الماضية في دعم القطاع الخاص ( المصحات – المخابر – الاطباء الخواص..) ولم تدعم القطاع العام بالشكل المطلوب.

-        مجال البحوث: يتطلب ايضا مزيد تطوير المنظومة القانونية للبحوث والاستكشافات الطبية والدوائية وتصنيع التجهيزات الطبية وتشجيع الشباب على بعث مشاريع في هذا السياق.

-        المجال الاجتماعي: مراجعة شاملة للمنظومة القانونية لتدخل الدولة في المجال الاجتماعي ومراجعة طريقة اسداء الخدمات الموجهة للفئات الفقيرة والمعوزة من خلال التوجه اكثر نحو المعاملات عن بعد ونحو الرقمنة ونحو تعميم آلية المعرف الاجتماعي الوحيد ومزيد احكام مسك الدولة بالسجل الاجتماعي حتى يسهل التعرف على مختلف الفئات وعلى احتياجاتهم الحقيقية.

-        المجال التجاري: مراجعة النصوص القانونية الخاصة بمنظومة السوق وبالتجارة والأسعار والمنافسة لمزيد ردع كل ما يحصل من "جرائم" تجارية أثناء الأزمات وفي الاوقات العادية ( الاحتكار – المضاربة – الترفيع غير  المبرر في الأسعار) بعد ان اتضحت محدودية النصوص الحالية في جانبها الردعي.

-        المجال الصناعي: مزيد تنظيم القطاع الصناعي الطبي من أجل تكثيف صناعات المستلزمات الطبية والدوائية المختلفة حتى يقع تحقيق الاكتفاء الذاتي منها كلما حصلت ازمة وبائية.

-        المجال الرقمي والتكنولوجي: مزيد التنظيم القانوني لهذا المجال من خلال فرض تعميمه في عديد القطاعات ( التعليم عن بعد – التجارة – القطاع النقدي - العمل عن بعد) بعد ان اتضحت الحاجة الحقيقية للمعاملات عن بعد في الأزمات الوبائية او غيرها وبعد ان اتضحت محدودية ما قامت بع الدولة الى حد الآن في هذا المجال.