دعا وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الجمعة، خلال انعقاد اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بولاية تونس، إلى ضرورة استمرارية المراقبة الميدانية للأسواق ومزيد تزويدها بالسلع الأساسية وتطوير المنظومة التشريعية لردع المخالفين.
   وقال الطرابلسي خلال هذا الاجتماع الذي حضره كل من والي تونس الشاذلي بوعلاق وعدد من نواب البرلمان عن ولاية تونس وممثلين عن مكونات المجتمع المدني، ان الحد من ارتفاع الأسعار يمثل مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف من حكومة ومجتمع مدني.
   واعتبر ان ارتفاع الأسعار يعود الى عدة أسباب، منها التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وانزلاق الدينار وخاصة انتشار ظواهر الاحتكار والتهريب والمضاربات بالأسواق، اضافة الى التجارة الموازية ونقص وضعف منظومة الردع للمخالفين، مؤكدا أن الحكومة في حرب متواصلة ضد التهريب والاحتكار.
   واستعرض الطرابلسي بالمناسبة، نتائج الزيارة الميدانية التي أداها مرفوقا بوالي تونس وعدد من الإطارات الجهوية إلى سوق "الحلفاوين" بباب سويقة بالعاصمة، في إطار تنفيذ خطّة الحكومة للتحكم فى الأسعار ومقاومة التهريب والاحتكار، حيث تم تسجيل تذمر المواطنين من ارتفاع الأسعار ونقص تزويد السوق ببعض المواد الأساسية.
   ومن جهته اوضح والي تونس أنه إلى جانب العمل اليومي للمصالح المختصة بمراقبة الأسواق، تم عقد 12 جلسة لمتابعة تطور الأسعار وانتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بمقر الولاية، مؤكدا تسجيل نتائج إيجابية في ذلك.
   كما تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول تقرير اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بولاية تونس خلال سنة 2018 وعرض آخر حول تقدم إنجاز المشاريع العمومية الى جانب استعراض أهم الإشكاليات والصعوبات التي تعترض إنجاز هذه المشاريع.