اكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، السبت بسوسة، "ان الاتحاد ما زال متمسكا بتنفيذ الاضراب العام في الوظيفة العمومية ليوم 22 نوفمبر الجاري في ظل عدم استجابة الحكومة لمطلب أعوان الوظيفة العمومية". وشدد الطاهري خلال اشرافه على ندوة الإطارات في الوظيفة العمومية لجهة سوسة المنعقدة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، أن هذا الإضراب الذي اصدر الاتحاد في شانه برقية منذ يوم 23 أكتوبر الماضي، ليس هدفا في حد ذاته ولكنه يبقى الخيار الوحيد لافتكاك حقوق الموظفين العموميين والنهوض بالمرفق العمومي الذي ما فتئ يشهدا تدهورا متواصلا لاسيما في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وفق تعبيره وقال ان ايدي الاتحاد العام التونسي للشغل تبقى ممدودة للحوار والتفاوض مع الحكومة ووضع حد لتعثر المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية رغم الاتفاق الحاصل مع الحكومة لأنهائها في اجل لا يتجاوز يوم 15 سبتمبر 2018 مؤكدا حرص المنظمة النقابية على ان لا تكون الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية أقل من الزيادة التي تم إقرارها في القطاع العام.