يبلغ عدد الاتفاقيات التي لم يقع تطبيقها في القطاع العام والوظيفة العمومية أكثر من 36 اتفاقية، وستكون من بين النقاط التي سيتم تناولها في اجتماع لجنة 5 زائد 5 المزمع عقده الخميس القادم، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري.
وأكد الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم السبت، أن الجلسة التي ستعقد الخميس المقبل في اطار لجنة 5 زائد 5 المكونة من الطرفين النقابي والحكومي ستتطرق الى الاتفاقيات القطاعية معتبرا أن الدعوة إليها جاءت متأخرة نتيجة لعدم الاستقرار الحكومي.
وحمّل الناطق الرسمي باسم الاتحاد "بعض الأطراف في الحكومة، لم يسمّها، مسؤولية السعي إلى تعطيل المفاوضات" قائلا، "هناك من يريد ضرب استمرارية الدولة "في وقت تشهد فيه تونس تفاقما لأزمة شاملة.
ولاحظ، أن الأزمة السياسية تعقدت بعد التحوير الوزاري الأخير في ظل اعتماد خيار المرور بالقوة في فرض تكليف الوزراء الجدد من طرف رئيس الحكومة مقابل تمسك رئيس الجمهورية برفض تعيينهم باعتبار أن بعضهم ملاحق بشبهات فساد".