أصدرت السلطات الصينية مجموعة من اللوائح حول فرض عقوبات جنائية على الانفصاليين المتشددين الساعين إلى ما يسمى "استقلال تايوان" للقيام بأعمال انفصالية أو التحريض عليها، ما يسمح بإجراء محاكمة غيابية في القضايا ذات الصلة.
وتدخل هذه اللوائح التي أصدرتها بشكل مشترك محكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا ووزارات الأمن العام وأمن الدولة والعدل، طور التنفيذ فور إصدارها.
وتعرض هذه الوثيقة المستندة إلى قانون مناهضة الانفصال والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، قواعد أكثر تحديدا بشأن الإدانة والحكم في حالة ارتكاب مثل هذه الجرائم، فضلا عن توضيحها للإجراءات ذات الصلة، لتكون بمثابة دليل إرشادي للقضاء في التعامل مع القضايا ذات الصلة.
وتفسر الوثيقة الظروف المحددة جيدا، والتي ينبغي فيها تحميل المسؤولية الجنائية لعدد قليل جدا من الانفصاليين المتشددين الساعين إلى ما يسمى "استقلال تايوان" من خلال القيام بأعمال مثل التنظيم أو التآمر أو تنفيذ مخططات "الاستقلال بحكم القانون" أو السعي إلى الاستقلال بالاعتماد على الدعم الأجنبي أو بالقوة.
كما تنص الوثيقة على تشديد العقوبة على من يتبين تواطئه مع أي جهة أجنبية أو خارجية، سواء كانت مؤسسة أو منظمة أو فرد، في ارتكاب مثل هذه الجرائم.