أشرف وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، مساء الأربعاء 9 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة تقدم إنجاز المشاريع الكبرى للجسور والطرقات، ونسب استهلاك الاعتمادات المالية المرصودة لها ضمن ميزانية سنة 2026، بما في ذلك التمويلات الخارجية.

وحضر الجلسة رئيس الديوان والمدير العام للجسور والطرقات وعدد من الإطارات المركزية بالوزارة، حيث تم خلالها تقييم نسق إنجاز مشاريع الجسور والطرقات الممولة من ميزانية الدولة أو في إطار التمويل الخارجي، إلى جانب متابعة مستوى استهلاك الاعتمادات والإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكاليات المسجلة في عدد من المشاريع.

وتم خلال الجلسة عرض المؤشرات المتعلقة بنسب استهلاك الاعتمادات على مستوى التعهد والدفع، مقارنة بالميزانية المرصودة، مع تصنيف المشاريع بحسب مصادر التمويل ونسق الأشغال، سواء المشاريع المتقدمة في الإنجاز أو المتعطلة لأسباب مختلفة، إضافة إلى المشاريع المبرمجة للانطلاق خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد الوزير ضرورة تحسين النجاعة في التصرف وتسريع نسق إنجاز المشاريع وحسن توجيه استهلاك الاعتمادات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية المخصصة للبنية التحتية.

كما شدد على أهمية تسريع معالجة المستخلصات وملفات طلبات السحب الموجهة إلى الممولين، باعتبار أن أي تأخير في هذا الجانب قد يؤثر على التزامات الدولة تجاه المقاولين والممولين.

وفي ختام الجلسة، أوصى صلاح الزواري بإعداد جدول زمني لصرف جميع المستخلصات وتسريع إعداد وإحالة ملفات طلبات السحب الخاصة بالتمويلات الخارجية، تفاديا لإلغاء أو تأجيل بعض التمويلات.

كما دعا إلى إحداث لوحة قيادة خاصة بمتابعة استهلاك التمويلات بشكل دوري ومحيّن، مؤكدا أن الهدف يتمثل في تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، مع ضمان حسن استغلال الاعتمادات المالية المرصودة.