قرّرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إثر انعقاد جلستها العامة الخارقة للعادة اليوم السبت، عدم تجديد الاتفاقية بالنسبة للطرف الدافع لسنة 2026 بصيغتها الحالية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" وإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية انطلاقا من يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري.

وأكدت النقابة في لائحة عن جلستها العامة الخارقة للعادة أن هذه القرارات تأتي نظرا لتواصل ضرب أسس الاتفاقية الحالية وإعادة غلق مسار النقاش حول تنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير بين المكتب الوطني ومختلف الأطراف المتدخلة وتواصل عدم احترام بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أعلنت سابقا عن إلغاء قرار إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية، الذي كان من المقرر الانطلاق في تطبيقه بداية من 1 أكتوبر 2025.

وجاء هذا القرار، حسب النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إثر سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن الصحي والدوائي، و"حرصا على تهيئة الظروف لإنجاح الإصلاحات الهيكلية للقطاع".

ودعت النقابة الأطراف المتدخلة إلى الالتزام بتعهداتها وترجمتها إلى اجراءات عملية ملموسة لإنقاذ القطاع، مشددة على ضرورة التسريع في تجسيد الإصلاحات الضرورية لضمان ديمومة المرفق الدوائي وحماية حق المواطن في الدواء.

ويذكر أن الاتفاقية القطاعية بين الصيدليات الخاصة و"الكنام" تم تجديدها لسنة واحدة وتمديد العمل بها من 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2025.