الشركات الأهلية رافد لريادة الأعمال في المجال البيئي
تاريخ النشر : 10:12 - 2024/08/02
تعلقت مبادرات إحداث الشركات الأهلية بعدة مجالات طغى عليها الجانب الفلاحي، غير ان عدة مبادرات، في هذا الخصوص، شملت قطاعات أخرى على غرار الخدمات وتثمين الثروات الطبيعية والتنمية المستدامة.
ويسلط إحداث الشركات الأهلية الضوء بقوة على مختلف الفرص المطروحة في البلاد في إطار الانتقال نحو منوال تنموي أخضر وأكثر استدامة وهو ما تؤكده جهود سلط الإشراف في مجال الاستدامة والابتكار، وما تبرزه نجاحات بعض الشركات الناشئة في هذا المجال.
وتواترت البرامج والخطط الوطنية، على هذا المستوى، لدعم المشاريع الخضراء وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، سيما أن تونس تعدّ من ضمن الدول الرائدة في المنطقة في تحقيق التوازن بين ريادة الأعمال والحفاظ على البيئة.
أشرف، في هذا الإطار، رياض شوّد كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية يوم أمس الخميس 1 أوت 2024 بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، على جلسة عمل تناولت ملف المنتفعين ببرنامج المقاولات الصغرى الناشطة في مجال الخدمات البيئية وبحث مجالات دفع نسق إحداث الشركات الأهلية في المجال البيئي وتثمين النفايات.
حضر الاجتماع الكاتبة العامة لوزارة البيئة والمديرين العاميين للديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وعن رئاسة الحكومة حضرت المديرة العامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية وممثلة عن مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة وعدد من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وأكّد كاتب الدولة بالمناسبة على أن الوزارة في إطار معالجتها لمختلف الملفات ذات الصلة بالتشغيل تولي الأولية القصوى للمصلحة المثلى للمنتفعين من الشباب بمختلف البرامج والآليات وخاصة منهم الناشطون في مجال العمل المستقل من باعثي المؤسسات والمقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف المحافظة على مواطن الشغل المتوفرة وتثبيتها من خلال توفير كل آليات الإحاطة والمتابعة والمرافقة ودعوة كل الوزارات والهياكل الحكومية إلى إسناد هذه المقاولات ودعم أنشطتها للمحافظة على ديمومتها.
وفيما يتعلق بدفع نسق إحداث الشركات الأهلية في المجال البيئي وتثمين النفايات، شدّد كاتب الدولة على أن ملف الشركات الأهلية مؤهل لاستيعاب كل المبادرات ذات الصلة بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية بما يخدم مصالح الأهالي محليا وجهويا ووطنيا.
وفي ختام جلسة العمل تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك مكلف ببلورة برنامج عمل متكامل لمرافقة ومتابعة أصحاب المقاولات الصغرى الناشطة في المجال البيئي.
تعلقت مبادرات إحداث الشركات الأهلية بعدة مجالات طغى عليها الجانب الفلاحي، غير ان عدة مبادرات، في هذا الخصوص، شملت قطاعات أخرى على غرار الخدمات وتثمين الثروات الطبيعية والتنمية المستدامة.
ويسلط إحداث الشركات الأهلية الضوء بقوة على مختلف الفرص المطروحة في البلاد في إطار الانتقال نحو منوال تنموي أخضر وأكثر استدامة وهو ما تؤكده جهود سلط الإشراف في مجال الاستدامة والابتكار، وما تبرزه نجاحات بعض الشركات الناشئة في هذا المجال.
وتواترت البرامج والخطط الوطنية، على هذا المستوى، لدعم المشاريع الخضراء وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، سيما أن تونس تعدّ من ضمن الدول الرائدة في المنطقة في تحقيق التوازن بين ريادة الأعمال والحفاظ على البيئة.
أشرف، في هذا الإطار، رياض شوّد كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية يوم أمس الخميس 1 أوت 2024 بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، على جلسة عمل تناولت ملف المنتفعين ببرنامج المقاولات الصغرى الناشطة في مجال الخدمات البيئية وبحث مجالات دفع نسق إحداث الشركات الأهلية في المجال البيئي وتثمين النفايات.
حضر الاجتماع الكاتبة العامة لوزارة البيئة والمديرين العاميين للديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وعن رئاسة الحكومة حضرت المديرة العامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية وممثلة عن مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة وعدد من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وأكّد كاتب الدولة بالمناسبة على أن الوزارة في إطار معالجتها لمختلف الملفات ذات الصلة بالتشغيل تولي الأولية القصوى للمصلحة المثلى للمنتفعين من الشباب بمختلف البرامج والآليات وخاصة منهم الناشطون في مجال العمل المستقل من باعثي المؤسسات والمقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف المحافظة على مواطن الشغل المتوفرة وتثبيتها من خلال توفير كل آليات الإحاطة والمتابعة والمرافقة ودعوة كل الوزارات والهياكل الحكومية إلى إسناد هذه المقاولات ودعم أنشطتها للمحافظة على ديمومتها.
وفيما يتعلق بدفع نسق إحداث الشركات الأهلية في المجال البيئي وتثمين النفايات، شدّد كاتب الدولة على أن ملف الشركات الأهلية مؤهل لاستيعاب كل المبادرات ذات الصلة بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية بما يخدم مصالح الأهالي محليا وجهويا ووطنيا.
وفي ختام جلسة العمل تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك مكلف ببلورة برنامج عمل متكامل لمرافقة ومتابعة أصحاب المقاولات الصغرى الناشطة في المجال البيئي.