أعربت الهيئة المديرة للشبيبة الرياضية القيروانية عن استغرابها من القرار الصادر عن هيئة الدرجة الأولى المكلفة بمنح الإجازات للأندية، والقاضي بعدم اختصاصها في النظر في ملفات سحب النقاط المتعلقة ببعض الفرق وإحالتها إلى المكتب الجامعي.

وأكدت إدارة الشبيبة أن هذا القرار يدعم الموقف الذي تمسكت به منذ بداية القضية، معتبرة أن الهيئة المعنية كان يفترض أن تعلن عدم اختصاصها منذ عرض الملف عليها لأول مرة، بدل مواصلة الخوض فيه لأشهر طويلة.

كما انتقدت الجمعية ما وصفته بالتناقض في التعامل مع الملف، مشيرة إلى أن رئيس الهيئة سبق أن أدلى بتصريحات إعلامية تناول فيها القضية بشكل مباشر، رغم أن الهيئة يفترض أن تتمتع بالاستقلالية والحياد.

واعتبرت الشبيبة القيروانية أن التأخير في الحسم في هذه الملفات ألحق أضرارًا مباشرة بمصالح الأندية المعنية وبمصداقية المنافسة، خاصة وأن الأمر يتعلق بملفات قد تؤثر على الترتيب النهائي للبطولة.

كما طرحت إدارة النادي جملة من التساؤلات حول أسباب التوسع في دراسة الملف وإجراء أبحاث وتحريات بشأنه رغم الإقرار لاحقًا بعدم الاختصاص، معتبرة أن ذلك يفتح الباب أمام مساءلات قانونية ورياضية محتملة.

وشددت الجمعية على احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية اللازمة للدفاع عن مصالحها، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الملف على جميع المستويات الوطنية والدولية.

وفي ختام بيانها، دعت الشبيبة الرياضية القيروانية المكتب الجامعي إلى التدخل العاجل والحسم في الملفات العالقة بما يضمن احترام القوانين ومبادئ العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.