أبقى البنك المركزي الهندي على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين. وذكرت تقارير صدرت اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 أن البنك المركزي أبقى على توقعه لنمو الاقتصاد الهندي بمعدل 7.2 بالمائة، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد خلال الأشهر الأخيرة.

كما أن توقعات البنك تتجاوز المعدل الذي تستهدفه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويتراوح بين 6.5 و7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. في المقابل، خفضت بنوك استثمار توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 6.5 بالمائة خلال العام المالي الحالي. وتستند التوقعات المتفائلة للبنك المركزي إلى رؤيته بأن الإنفاق في المناطق الريفية يتحسن مع نمو الاستثمار الخاص. ورغم ذلك يشير المحللون إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية وضعف الصادرات كأسباب للقلق بشأن النمو الاقتصادي.

كما يقول الخبراء إنه إذا لم يتم التعامل مع هذه الإشارات التحذيرية فقد يخاطر البنك المركزي الهندي بالإبقاء على سياسته النقدية بالغة التشدد وهو ما يهدد بتراجع أكبر للنمو الاقتصادي. في جانب اخر، يبين محللون اقتصاديون ان توقعات بنك الاحتياط الهندي أعلى من هامش الخطأ المسموح به بالنسبة لتوقعات المحللين والأسواق معبرين في ذات السياق على عدم اعتقادهم بأن مزيج الاقتصاد الكلي تقد طور بصورة مشجعة للغاية خلال الشهور الأخيرة بما يدعم توقعات البنك المركزي. يأتي ذلك في حين أظهرت مسوحات إحصائية ان نمو النشاط الاقتصادي في الهند هو في أضعف وتيرة له خلال عام 2024، وذلك بعد حدوث انخفاض في قطاعي الخدمات والتصنيع. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ليصل إلى 56.7 مقابل 57.5 في أوت، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليصل إلى 58.9 مقابل 60.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 59.3 من 60.7 في الشهر السابق. وكان البنك الدولي قد توقع أن يتوسع اقتصاد الهند بنسبة 7.5 بالمائة في العام 2024، ويعد أداء البلاد الاقتصادي القوي عاملاً مهماً في النمو العام في جنوب آسيا. ويؤكد البنك على الدور الحاسم للهند في ديناميات الاقتصاد الإقليمي، حيث يعزز النمو القوي في قطاعات الخدمات والصناعة الاقتصاد ذلك انه من المقرر أن تشهد السنة المالية 2023/2024 في الهند نموًا في الإنتاج بنسبة 7.5 بالمائة، وفي النهاية ستستقر في 6.6 بالمائة على المدى المتوسط.

يذكر أن إدارة الهند للتضخم كانت ملفتة للنظر، حيث ظلت ضمن نطاق هدف البنك المركزي الهندي الذي يتراوح بين 2-6 بالمائة بعد الزيادة التي تم التحكم فيها بصرامة في منتصف العام 2023. ويوفر الاستقرار في الأسعار، وخاصة في سياق التقلبات الاقتصادية العالمية، بيئة مواتية لنجاح السياسة النقدية.