دعا السجل الوطني للمؤسسات، الجمعة، كافة الأشخاص الطبيعيين الماسكين وجوبا لمحاسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل والأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية والجمعيات بضرورة إيداع القائمات المالية للسنة المحاسبية 2022 وتقارير مراقبي الحسابات بالسجل الوطني في اجل اقصاه 31 جويلية 2023

وياتي هذا الايداع عملا بمقتضيات الفصل 32 من القانون عدد 52 - 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات اما بالنسبة للقائمات المالية المجمعة المتعلقة بالشركة الأم لمجموعة الشركات فيتم إيداعها في أجل شهر من تاريخ المصادقة عليها.

وتجدر الإشارة أنه يمكن إيداع القائمات المالية على الخطّ دون عناء التنقل إلى المكاتب وذلك عبر بوابة السّجل www.home.registre-entreprises.tn

ويشمل إجراء إيداع القائمات المالية يشمل جملة من الوثائق هي : القائمات المالية و/أو القائمات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل و قائمة محيّنة من الشركاء أو المساهمين وبالنسبة للجمعيات قائمة محيّنة من المسيرين الى جانب دفع المعلوم المستوجب.

وحثّ السجل الوطني للمؤسسات جميع الخاضعين لإيداع القائمات المالية الى احترام الآجال القانونية لافتا الى أنّ كل تجاوز للآجال يترتب عنه دفع غرامة تأخير تقدر بنصف المعلوم المستوجب عن العملية عن كل شهر تأخير أو جزء منه.