أشرف فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح هذا اليوم الجمعة 17 ماي 2024 على جلسة عمل مع وفد مشترك ضم ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخليــــة بحضور محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة و نجلاء عبروقي و أيمن بوغطاس و محمود الواعر أعضاء مجلس الهيئة إضافة إلى ممثلين عن الديوان والجهاز التنفيذي للهيئـــة وذلك في إطار سلسلة اللقــــــاءات التي تعقدها الهيئــــة مع مختلف هياكل ومؤسسات الدولة بهدف حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة.
وتم تخصيص هذا اللقاء لموضوع تحيين السجل العدلي وجعل البطاقة عدد 3 متطابقة مع الوضعية الجزائية الحقيقية للمترشح، وإيلاء عملية متابعة الجرائم الانتخابيــــــة المسجلة منذ استفتاء جويلية 2022 ما تستحقه من أولوية وعناية للقطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية لاسيما فيما يتعلق بتدليس التزكيات الشعبية.
 وقد تم في هذا الإطار التأكيد على أهميــــة تطبيــــق القانـــــون على الجميع دون استثناء أو تمييز أو تأخير وملائمة اجراءات البت في الجرائم الانتخابية مع الزمن الانتخابي وذلك ضمانا لنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية.
كما تناول اللقاء تحيين قاعدة بيانات الممنوعين من حق الانتخاب تطبيقا للفصل السادس من القانون الانتخابي وخاصة بالنسبة للمحجور عليهم والمحكومين بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، فضلا على من تسلط عليه حكم جزائي على معني الفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي.
وتم التطرق أيضا إلى كيفية التثبت من شرط حمل الجنسية التونسية دون غيرها بالنسبة للمترشح وأصوله من جهة الأب والأم.