أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026، أن تواصل غلق باب الحوار من قبل الجانب الحكومي وانفرادها بالقرار منذ ثلاث سنوات أدى إلى تأزم الوضع الاجتماعي، داعياً القواعد النقابية خلال افتتاحه للمؤتمر العادي الـ27 للاتحاد الجهوي بقفصة إلى رصّ الصفوف للدفاع عن حقوق الشغالين.
واعتبر السالمي أن الزيادات الأخيرة في الأجور لم تعد تواكب تطلعات التونسيين بسبب الارتفاع الحاد في نسب التضخم وانهيار المقدرة الشرائية.
وشدد على أن الحوار الاجتماعي لا يجب أن يقتصر على الأجور فقط، بل هو ضرورة وطنية لإنقاذ المرفق العام، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم اللذين يعانيان من تدهور ملحوظ.