اعتبر رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، منجي الرحوي، أن مراجعة نسبة الفائدة المشطة خطير ولا يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد وهو خارج سياق وضع البلاد وينم جشع ربحي سيتسبب في كبح التطور الاقتصادي ويتيح للمتنفذين الماليين ممارسة النفوذ والتغول. وأضاف خلال جلسة استماع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عقدتها اللجنة، مساء الإثنين، حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بنسبة الفائدة المشطة، قائلا: أن تونس تحتاج حاليا إلى أن يكون التمويل في خدمة الاقتصاد الوطني مباشرة (المواطن، الفلاحة،.. ) وأن البنوك والمؤسسات المالية لا تحتاج إلى الترفيع في نسبة الفائدة المشطة لتغطية كلفة المخاطر بل يمكنها تحسين وتنويع الضمانات.

ويشار إلى ان مراجعة نسبة الفائدة المشطة التي اقترحتها وزارة المالية استندت إلى دراسة للبنك الدولي أثبتت أن المنظومة الحالية لنسبة الفائدة المشطة تشكو عدة نقائص، وأن تحديد سقف لنسبة الفائدة له انعكاسات بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية.

وأوصت الدراسة بمراجعة المنظومة الحالية لنسبة الفائدة المشطة بهدف تسهيل نفاذ المتعاملين الاقتصاديين للتمويلات في اتجاه إضفاء مرونة أكبر على نسبة الفائدة المشطة وتحديد نسبة فائدة حسب أصناف المنتفعين حيث يتم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المهنيين الترفيع تدريجيا في الهامش من 20 بالمائة حاليا إلى 25 بالمائة خلال فترة 18 شهرا ثم الترفيع فيه مجددا إلى 33 بالمائة لفترة 18 شهرا أخرى.

أما بالنسبة للمهنيين والمؤسسات متناهية الصغر يتم الترفيع في الهامش من 20 بالمائة إلى 33 بالمائة لمدة سنتين يتم على اثرها الترفيع مجددا في الهامش.

كما اقترحت الدراسة حذف سقف نسبة الفائدة المشطة بالنسبة للمؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وعلى هذا الأساس اقترحت وزارة المالية تحديد نسبة الفائدة المشطة أو نسبة الربح الفعلي على أساس نسبة الفائدة الفعلية أو نسبة الربحية الفعلية يضاف إليها هامش يحدد بمقتضى أمر حكومي حسب اصناف التمويلات والمنتفعين. كما تقترح الغاء العقوبة السجنية ومضاعفة العقوبة المالية بخطية تتراوح بين 6 الاف دينار و20 الف دينار (مقابل خطية تتراوح بين 3 الاف دينار و10 الاف دينار في التشريع الحالي).

ومن جهتهم عبر أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف عن تخوفهم من هذه المراجعة خاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات متناهية الصغر والحرف التي تعاني من صعوبة النفاذ إلى التمويلات إذ أن حذف سقف الفائدة سيجعل هذه المؤسسات أكثر عرضة إلى الحرمان من التمويل من قبل البنوك.

واعتبروا ان هذا التنقيح يفتقد إلى الوضوح من خلال تصنيفه للمؤسسات حسب الكبر ولم يذكر المؤسسات المصنفة حسب المخاطر. و اجمع الحاضرون في الجلسة على ضرورة ان يكون تحديد نسبة الفائدة بقانون وليس بامر حكومي كما هو مقترح. ويذكر أن القانون حدد نسبة الفائدة المشطة على أساس إضافة هامش يساوي الخمس لمعدل نسبة الفائدة الفعلية خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية وعمليات البيع بالتقسيط. "