صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 ، قانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في جلسة عامة يوم 7 جانفي على تنقيح هذا القانون بأغلبيّة 95 صوتا موافقا واحتفاظ ستة نواب
يشار الى ان تنقيح هذا القانون جاء بمبادرة من رئاسة الجمهوريّة وتم ايداعه بالبرلمان يوم 5 نوفمبر 2024 ، وهو يهدف الى "مزيد تدقيق بعض الأحكام القانونيّة حتّى يقع تطبيقها على أرض الواقع وهي تتعلّق أساسا بتكريس حق الأولويّة في السكن الاجتماعي وتمكين ضحايا الاعتداءات الإرهابية من الانتفاع بالأحكام المرتبطة بإعادة بناء المسار المهني واعتبار الشهيد كأنّه على قيد الحياة وتدقيق الأحكام المرتبطة بالتكفل الصحّي"، حسب تصريح سابق لرئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر
وتهمّ التعديلات التي تمت المصادقة عليها ، في مجملها مزيد تدقيق ما يتمتّع به ضحايا الاعتداءات الإرهابيّة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها من عناية، على غرار إقرار أن "يتمتّع مصابو الاعتداءات الإرهابيّة الذين لديهم سقوط بنسبة 50 بالمائة بمنحة شهريّة لقاء الاستعانة بشخص آخر ما لم يتمتعوا بمنحة أو تعويض بنفس العنوان".
وأقرت التعديلات بالخصوص بأن "يتمتّع جرحى الثورة من الأعوان العموميين المصابين بسقوط بتوقيت عمل خاصّ مع المحافظة على كامل المرتّب بالاتفاق مع مؤسّسة فداء والمؤسّسة المشغّلة". كما يتمتّع أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ب"الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند اقتناء عربة مرة واحدة كلّ عشر سنوات ويمكن الانتفاع بالامتياز الجبائي لاقتناء عربة مخصّصة حسب نسبة السّقوط مرة واحدة كلّ خمس سنوات".
كما تعلق التنقيح بادراج فصول حول توفير العناية النّفسيّة والبدنيّة لأبناء الشهداء والجرحى ومجانيّة التّعليم الجامعي لهم.