مكّنت دراسة نفّذها الديوان الوطني للمناجم ضمن المشروع الوطني لجرد واستكشاف مدخرات كامل البلاد من المواد الانشائية من تحديد 38 موقعا للمواد الانشائية بولاية مدنين موزعة بين 28 موقعا للاحجار الكلسية، و7 مواقع للاحجار الطينية، و3 مواقع للاحجار الرملية، وفق معطيات قدّمها المدير العام للديوان في أشغال ملتقى جهوي للاستثمار انعقد بمعتمدية جرجيس.
وكشف المصدر ذاته عن وجود مخزون من المواد الانشائية بمدنين تم التعرف عن نوعيتها وكميتها ومجالات استعمالاتها الممكنة، وتحديد اهم المكامن الواعدة لبعث مشاريع تنموية في المجال، موضحا ان هذا المشروع قام به الديوان في اطار الوعي بالأهمية الاستراتيجية للمواد الانشائية، وتحفيز الاستثمار فيها بما يدعم التنمية بالجهات، ويضمن حسن التصرّف في الموارد الطبيعية التي تزخر بها كل جهات البلاد، وتثمين ابرز المكامن عبر دراسة خصائصها وطرق معالجتها.
وتبيّن الدراسة أن ولاية مدنين تحتوي على مدخرات هامّة ومحدودة التنوع من المواد المقطعية، بما يؤهلها الى ان تكون مزوّدا رئيسيا في ميدان الحصى والطينيات لولايات الجنوب التونسي وخاصة من الحجارة الدولوميتية التابعة للعصرين الجوراسي والطباشيري والتي تتميز بصلابتها ما يتيح استغلالها لانتاج الحصى والحجارة الرخامية.
كما تحتوي ولاية مدنين وفق نفس الدراسة على مساحات شاسعة من الطين التابعة للعصر البرمي الاعلى والترياس السفلي التي تتميز بخاصيات فيزيائية وكيميائية تجعلها المادة الاولية لصناعة الاجر والخزف.
وللتعريف بهذه المدخرات وتثمينها وحسن استغلالها، وضع الديوان الوطني للمناجم استراتيجية بولاية مدنين ترتكز على عدة مراحل منها انجاز خارطة للمواد الانشائية للجهة هي بمثابة وثيقة هامة للمساعدة على اخذ القرارات التي من شانها تصنيف المواقع والمكامن، الى جانب اعداد دراسة جيولوجية معمقة للمواد الانشائية الموجودة بولاية مدنين لابراز امكاناتها من المواد الاولية الممكن تحويلها الى صناعات معملية، مع القيام بدراسات فنية دقيقة واختبارات صناعية على مختلف الموارد من اجل تحديد المكامن الهامة لتثمينها.
كما تضمنت الاستراتيجية اعداد التقرير النهائي للمواد الانشائية بالجهة، وانجاز بطاقات فنية للمكامن الواعدة للمواد الانشائية ومنها مكمن وادي الخيل، ومكمن المضهار، ومكمن الخير وتاجرة وام التمر والشوامخ، ومكمن حميمة الكبيرة ومجالات استعمالها سواء لصناعة الاسمنت او الاحجار الرخامية او الحصى او الاجر والخزف.
يذكر أنّ دراسات مماثلة شملت كل الولايات التونسية ضمن مشروع وطني شامل لجرد المدخرات الوطنية من المواد الانشائية مكّن من انجاز خارطة رقمية تفاعلية للمواد الانشائية لكل ولاية، وانجاز خرائط نوعية رقمية لكل مادة، وتحديد المكامن الواعدة والقابلة للاستغلال بكل جهة، الى جانب انجاز تجارب صناعية اولية للمواد المتوفرة والقابلة للاستغلال لتحديد المجالات الممكنة للاستعمال، واعداد جذاذات فنية لكل مكمن ذو جدوى اقتصادية، واصدار تقرير فني تفصيلي حول المواد الانشائية لكل ولاية.
كما عمل الديوان الوطني للمناجم على انشاء منظومة معلوماتية رقمية متكاملة.