اصدر الحزب الدستوري الحر  اليوم الجمعة بيانا توجه به الى الراي العام التونسي تحدث فيه عن مقاضاته حزب التحرير الذي اعلن عن عقد "مؤتمره تحت عنوان: "انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة" وذلك يوم السبت 25 فيفري 2023 واضاف بيان الدستوري الحر انه  في ظل "صمت الدولة عما يسعى إليه من قلب لنظام الحكم وإلغاء تام للإستقلال"
فإن الدستوري الحر تقدم بقضية استعجالية الى المحكمة الابتدائية بتونس في طلب إيقاف أشغال المؤتمر المذكور منشورة بجلسة يوم الإثنين 20 فيفري 2023 وسيودع شكاية جزائية ضد مؤسسي ومسيري 'التنظيم الخارجي الخطير'' حسب نص البيان  وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة .
كما  طالب الدستوري الحر وفق ذات البيان  السلطة  ورئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لمنع انعقاد  هذا المؤتمر.