تم عشية اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة توقيع اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام بين الحكومة واتحاد الشغل،  بواقع 3.5 في المئة في السنوات الثلاث المقبلة.

وسيغطي الاتفاق الذي تم توقيعه الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.

وتهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.

وتحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.