صادقت الحكومة  اليوم الخميس، على مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وبرنامج العمل 2020.
جاء ذلك، خلال انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد اليوم، بالعاصمة، بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ومستثمرين.
وفي تصريح صحفي على هامش المجلس، قال العذاري إن “مشروع القانون سيسهل إحداث المؤسسات وبعث المشاريع وتمويلها، علاوة عن تطوير حوكمة المؤسسات الاقتصادية وملاءمتها مع المعايير الدولية”.
وسترفع الحكومة خلال وقت لاحق اليوم، إيداع مشروع القانون لدى البرلمان، مع طلب التسريع في النظر فيه والمصادقة عليه، بحسب الوزير التونسي.
من جانبه، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة له، إن “قانون الاستثمار الجديد يعتبر من بين الإصلاحات الرئيسة الجديدة.. سيوفر للمستثمرين الضمانات اللازمة للمعاملة العادلة، ويعالج القوانين التي تمثل عوائق لهم”.
وتسعى تونس من خلال القانون الجديد، إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية، لتعديل موازين البطالة والنمو، على الرغم من صعود قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2018.
وتقدمت تونس مرتبة واحدة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2018، إلى المركز 80 من أصل 190 اقتصادا.