دعت رئاسة الحكومة الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية، في منشور، إلى ترشيد استهلاك الطاقة من أجل المساهمة في المجهود الوطني في هذا المجال في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية. وقد بلغ سعر برميل نفط خام برنت، الثلاثاء، 24 ر70 دولار أمريكي. 
وحث المنشور الصادر في منتصف أفريل 2019 على تفعيل دور المسؤول المكلف بالطاقة في الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية المطالب أساسا بمراقبة استهلاك الطاقة في مجال التدفئة والتكييف والتنوير ومتابعة فواتير الاستهلاك والحث على ترشيد استعمال الطاقة إلى جانب متابعة وتعهد المعدات المقتصدة للطاقة.
   ومن جانب آخر خصص المنشور الحكومي حيزا لدور الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من خلال إمكانية أن تتولى تنظيم ملتقيات دورية لفائدة المسؤولين عن الطاقة بالهياكل العمومية وتامين الإحاطة بهم وتنمية قدرات الأعوان المعنيين.
   ودعت الحكومة إلى أنه يتوجب ترشيد استهلاك المحروقات المخصصة لمختلف وسائل النقل الإدارية واعتماد التكنولوجيات الحديثة للتواصل الى جانب تجهيز الورشات داخل المؤسسات والمنشآت، التي يتوفر لديها أسطول كبير من السيارات الإدارية، لإجراء الكشف الطاقي للمحركات بالإضافة إلى إرساء نظم مراقبة داخلية للأسطول بهدف تشخيص وتفادي أسباب الاستهلاك المشط في الإبان.
   وشدد على عدم اللجوء إلى التنوير الكهربائي خلال حصص العمل كلما سمحت الإنارة الطبيعية بالاستغناء عن ذلك والحرص على إطفاء الأنوار الكهربائية مباشرة بعد نهاية العمل. كما أوصى ذات المنشور بضرورة التعهد بصيانة التجهيزات المعتمدة في انظمة التدفئة والتكييف قبل موعد انطلاق تشغيلها بصفة دورية واستعمال الطاقة المتجددة كلما امكن ذلك مع الحرص على استعمال الوسائل المقتصدة للطاقة واعتماد النجاعة الطاقية كمؤشر لتحديد الشراءات واحترام درجات الحرارة المرجعية (20 درجة للتدفئة و26 درجة للتكييف).
   ويأتي المنشور الحكومي في الوقت، الذي يشكل فيه العجز الطاقي ثلث الحجم الجملي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز 19 مليار دينار خلال سنة 2018 وفق خالد بن عبد الله المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة في جانفي 2019.
   وبيّن بن عبد الله، أن تدهور الميزان الطاقي ساهم بنسبة 65 بالمائة من تفاقم العجز التجاري، موضحًا أن تفاقم العجز الطاقي، الذي يثقل حاليًا ميزانية الدولة وتوازنات تونس المالية مع الخارج، يعود إلى 3 عوامل، يرتبط أولها بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بما يزيد عن 40 بالمائة ليفوق سعر برميل البرنت 80 دولارًا في أكتوبر 2018.
ويعود هذا العجز الطاقي كذلك إلى تطوّر الاستهلاك الوطني من الطاقة، خاصة مع تحسّن مستوى عيش التونسيين، وزيادة استعمال المكيفات والسخانات، علاوة على تقلّص الإنتاج المحلي من النفط بنسبة 40 في المائة، مقارنة بسنة 2010، نتيجة تراجع الأنشطة الاستكشافية.